المنبر التونسي (الدستوري الحر) – وجه الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في شخص ممثلها القانوني تضمن مطالبتها بالامتناع عن تنظيم اي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة وعن طلب أو صرف أية مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية”.
وأضاف الحزب وفق بلاغ اصدره انه دعا ايضا في التنبيه الهيئة لمراسلة الحاكم بموجب الفصل 80 (في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد) لإشعاره بتعذر إجراء الاستفتاء على نصوص صادرة عن جهة غير مخولة للتشريع ومطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تُعتمد كسند قانوني للانطلاق في تنظيم الإنتخابات التشريعية.
وأكد الحزب أن القانون المنظم للانتخابات والاستفتاء ساري المفعول حاليا ولم يتم تنقيحه بموجب قانون جديد صادر عن مؤسسة تشريعية منتخبة ولا يمكن تغييره بتدابير إستثنائية تزول بزوال أسبابها اضافة الى استحالة صدور اي مشروع قانون أو مشروع تعديل للدستور عن مؤسسة تشريعية منتخبة خلال الفترة الإستثنائية الحالية.
