المنبر التونسي (حركة تونس إلى الأمام) – قالت حركة تونس إلى الأمام “إن القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الدولة والمتمثّل في حل البرلمان، جنّب البلاد الانجرار إلى مربّع العنف وإلى الفوضى ووضع حدّا للاستهتار بالدولة ومؤسساتها”، معلنة عن تمسّك الحركة بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدّد (ديسمبر 2022) ومؤكّدة أنّ إجراءها قبل ذلك، “سيُعيد تونس إلى مربّع ما قبل 25 جويلية 2021”.
وشدّدت في بيان صادر اليوم الخميس عن مجلس الأمانة الموسّع للحركة على “ضرورة تسريع نسق المحاسبة وتطبيق القانون على كل قوى الثّورة المضادّة، ممن تورّطوا في الفساد المالي والإداري والإرهاب، من أجل إجراء انتخابات في مناخ شفّاف ونزيه ونقيّ وذلك تجاوزا لما ميّز مسار التّصحيح من تباطؤ”.
كما اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، أن “تشريك القوى الدّاعمة لمسار 25 جويلية، في مناقشة الدستور المقترح والقانون الانتخابي، هو خيار أساسي لتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي”.
ودعت مجددا إلى “تشكيل حالة سياسية دور مكوّناتها الدّفاع عن منهج تصحيح المسار الثّوري، درءا لمخاطر الارتداد بأنواعها، وعن استقلالية القرار الوطني ورفضا لكلّ أشكال التدخّل الأجنبي في خيارات تونس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.
وأضافت الحركة أنّ “ما انبثق عن اجتماع النّواب، أمس الأربعاء، بقيادة حركة النهضة، من قرارات تمثّل خطرا يتهدّد أمن البلاد والدّولة ومؤسّساتها، دفع رئيس الجمهورية إلى اتّخاذ قرار تاريخي، تمثّل في حلّ البرلمان”.
