المنبر التونسي (رئيس الجمهورية) – علق رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري اليوم الخميس 31 مارس 2022 على القرار الرئاسي بحل البرلمان ثم صدوره بالرائد الرسمي، بالقول إن صدور أمر حلّ مجلس نواب الشعب رسميا يجعله أحد قوانين الدولة التونسية النافذة.
وأوضح رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو على اكسبريس أف أم، أن الاطلاعات الواردة في الأمر الرئاسي تضمنت الفصل 72 الذي لا ينص على حل البرلمان ولكنه ينص على أن رئيس الجمهورية هو الضامن لوحدة الدولة واستمرارها، وأضاف أن الفصل الـ 80 ينص على الخطر الداهم المهدد لوحدة الدولة واستقرارها.
وأشار إلى أن الخطر المهدد لوحدة الدولة واستقرارها يتمثل في اجتماع مجلس نواب الشعب يوم أمس رغم أنه مجمد ومنزوع الاختصاص، ونقاط جدول أعماله التي تضمنت إلغاء المراسيم وقرارات رئيس الجمهورية، وهو ما كيفه مجلس الأمن القومي على انه اعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي حسب المجلة الجزائية.
وأوضح أن القارئ الرسمي والوحيد للدستور حاليا هو رئيس الجمهورية، وأن النواب ألغيت عنهم صفة النائب حاليا وبالتالي لا يمكن للبرلمان عقد أي اجتماع.
وأشار إلى وجود توسع كبير في تأويل حالة الاستثناء في ظل غياب قانون ينظمها أو محكمة دستورية تكون قراراتها محددة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية سيجد نفسه مجبرا على تغيير رزنامة الانتخابات، وأشار إلى أن أجل 17 ديسمبر أصبح مشكوك فيه، وإذا اعتمد نظرية الانتخابات السابقة لأوانها في ظرف 45 أو 90 يوما كحد أقصى ستكون الانتخابات خلال شهر جوان 2022.
وأشار إلى ضرورة إصدار مرسوم حول تنقيح القانون الإنتخابي، كما اعتبر أن التأخر في اتخاذ القرارات منذ جويلية إلى الآن سمح لمعارضي رئيس الجمهورية لاسترجاع المبادرة السياسية، ليجد نفسه في حالة دفاع.
وتساءل إن كان رئيس الجمهورية سيدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها في غضون جوان 2022 أو سيُبقي على تاريخ 17 ديسمبر 2022.
ودعا الخرايفي رئيس الجمهورية إلى الخروج إلى الشعب التونسي وتوضيح الرؤية بشأن موعد الانتخابات وإنهاء الجدل.
كما عبّر عن تأييده لقرار حل البرلمان ودعا الرئيس إلى الإسراع بتنقيح القانون الانتخابي هذا الأسبوع واستشارة الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، في ذلك مع إعلان انتخابات سابقة لأوانها في جوان 2022، واعتبر أن بقاء حالة الغموض لن يخدم مصلحة البلاد.
