المنبر التونسي (حزب التكتل) – أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن “القرار الرئاسي بحل مجلس نواب الشعب، يندرج في مسار تصاعدي لخرق وانتهاك الدستور ودعم توجه ارساء نظام الاستبداد وتجميع كل السلط بصفة نهائية ومباشرة ومطلقة بيد الرئيس”.
واعتبر الحزب في بيان له مساء امس الخميس، عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن “لا علاقة لقرار الحل بالمصلحة الوطنية وخدمة قضايا الشعب” مستنكرا “توظيف القضاء واقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية للدولة بهدف التخلص من الخصوم السياسيين ومعالجة الخلافات السياسية باستعمال القوة وبالرّد على المواقف السياسية بتوجيه تهم التآمر على الأمن القومي، على غرار ما عهدناه في الأنظمة الكليانية الاستبدادية”.
وندد حزب التكتل بتصريحات الرئيس حول إقصاء النواب من الترشح للانتخابات القادمة، مؤكدا أن أية عملية تغيير للقانون الانتخابي وغيره من القوانين لا يمكن أن تتم بصفة أحادية في دولة ديمقراطية، وأن ذلك من شأنه ان يمس من جوهر الانتخابات ومن نزاهتها.
