المنبر التونسي (مسلسل براءة) – أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في تعليقها على الجدل الذي رافق انطلاق بثّ المسلسل التلفزيونيّ “براءة” على قناة الحوار التونسي منذ مطلع شهر رمضان الجاري وما تمّ طرحه من نقاش واسع حول التناول الدراميّ لمسألة “الزواج العرفيّ” في تونس، وتوقّف البعض عند ما قد يمثّله ذلك من تهديد لحقوق المرأة وانتهاك لمكاسبها ومسّ من كرامتها، التزام الدولة التونسيّة بـ”حماية الحقوق المكتسبة للمرأة” والعمل على “دعمها وتطويرها واتّخاذ كافة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة”.
وجدّدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، التأكيد على أن “الزواج العرفيّ” هو زواج على خلاف الصيغ القانونيّة وجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحريّة طبقا للفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصيّة وللقانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلّق بتنظيم الحالية المدنيّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجريمة المذكورة لا ينطبق عليها الفصل 53 من القانون الجزائي والمتعلّق بظروف التخفيف.
وأعربت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، عن ارتياحها لما عبّرت عنه شرائح واسعة من الشعب التونسي من رفض قاطع لجريمة الزواج على غير الصيغ القانونيّة، تأكيدا لتمسكّ التونسيّين بنموذجهم المجتمعي والحقوق المكتسبة للمرأة التونسيّة وقيم الجمهوريّة ومدنيّة الدولة.
وشددت على رفضها لكافة أوجه التطبيع مع جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة، داعية كلّ الفاعلين وفي مقدّمتهم مؤسسات الإعلام وأهل الفنّ والثقافة إلى المساعدة على تكريس الالتزام المجتمعيّ الشامل بتطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.
كما دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى ممارسة صلاحيّاتها لضمان احترام المعايير الخاصة بتصنيف الانتاجات الدراميّة وتحديد الفئات العمريّة المعنيّة بمشاهدتها والمواقيت المناسبة لبثّها، تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى، مذكّرة في هذا المجال بالدور المحوري للأسرة في حماية أبنائها.
وأعلنت اعتزامها تنظيم ندوة وطنيّة جامعة، في إطار مقاربتها التشاركيّة، قبل موفى السنة الجارية لتعميق النقاش بين كلّ الهياكل والجهات المعنيّة حول القضايا المتّصلة بالتعاطي الإعلاميّ مع قضايا المرأة والطفل واقتراح الحلول لأبرز التحدّيات القائمة، إيمانا بالدور التاريخي للنخب الفكريّة والفنيّة والعلميّة التونسيّة التي لطالما تبنّت النموذج المجتمعي المستنير الذي انطلق مساره بتونس منذ القرن 19.
ولفتت إلى أن حريّة الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. ولا يجوز ممارسة رقابة قبليّة على هذه الحريّات بحكم الدستور. وإنّ الإنتاج الدراميّ، شأنه في ذلك شأن كلّ الأنماط والأشكال التعبيريّة والفنيّة والفكريّة الأخرى، أداة أساسيّة لممارسة هذه الحريّات، في كنف القانون والقبول باختلاف الآراء وتعدّدها. وإنّ من الوظائف الأساسيّة لكلّ عمل فنيّ كسر جدار الصمت الذي قد يحيط بالمسكوت عنه في السياقات المجتمعيّة، والتعاطي بجرأة وشجاعة لدى طرح القضايا الحارقة ومعالجتها نقديّا.
هذا وقالت الوزارة إنّ الزواج على خلاف الصيغ القانونية أو ما يعرف بالزواج العرفيّ يمثّل جريمة يدينها القانون، وأحد أوجه الإساءة لمكاسب المرأة التونسيّة وشكلا من أشكال الانتهاك الصارخ لمدنيّة الدولة ووجها من وجوه الإتّجار بالبشر والتهديد لحقوق النساء. وإنّ من دور الدراما والفنّ عموما المساهمة في التعريف بأركان هذه الجريمة وفضح ما يرافقها من تمثّلات خاطئة، وذلك في كنف الاحترام التام لآليّات التعديل والتعديل الذاتي وللقواعد والضوابط التي تنظّم الفضاء السمعي والبصري، وفي مقدّمتها نبذ العنف والغلوّ والتطرّف وحماية المصلحة الفضلى للطفولة. وإنّ البعد الوظيفيّ للفنّ يقتضي الانخراط في مسار المساواة بين الجنسين مع يستدعيه ذلك من تنشئة على قيم عدم التمايز على أساس الجنس، باعتبار أنّ الفنّ مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعيّة.
