وأكدت مريم خروف في تصريح لـ(وات) أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنويع الأدوية وعدم الاقتصار على صناعة الأدوية الجنيسة والتوجه أكثر لصناعة الأدوية البيولوجية باعتبار أنها تمثل مستقبل الدول كما أنها تعد من الضروريات الحياتية للمواطن التونسي.
وأشارت مديرة وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة الى أن النقص المسجل في قطاع الأدوية في تونس ليس بالصفة التي يتم الترويج لها حسب تعبيرها بل هو نقص طفيف لبعض الأدوية التي يكون لها في الغالب بدائل من الأدوية الجنيسة.
ولفتت الى أن النقص المسجل في بعض أنواع الأدوية بالسوق التونسية يعود الى عدة أسباب مرتبطة أساسا بنقص السيولة بالصيدلية المركزية وارتفاع أسعار المواد الأولية لبعض أنواع الأدوية وندرة هذه المواد حسب تقديرها.
وأضافت أن الحل لتجاوز نقص بعض الأدوية في السوق التونسية مرتبط بالتشجيع على صناعة الأدوية محليا وتنويعها ومساعدة الصناعيين على تجاوز كل الإشكاليات المتعلقة بتوفير المواد الأولية لصناعة الأدوية.
وأفادت خروف الى أن المرصد، المتكون من وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والصيدلة المركزية والغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية ونقابتي مصنعي الأدوية والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية للصيدليات الخاصة والغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، يجتمع كل شهر لمعالجة كل الإشكاليات المتعلقة بقطاع الدواء في تونس ومعاينة النقص الحاصل في الأدوية إن وجد.
