المنبر التونسي (منى كريم) – قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم، الإثنين 25 أفريل، إن المرسوم الرئاسي عدد 22 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 والمتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يندرج في إطار الصلاحيات التي منحها رئيس الجمهورية لنفسه.
وأشارت منى كريم في تصريح لإذاعة اكسبراس آف آم إلى أن رئيس الجمهورية هو الذي سيتولى تسمية أعضاء هيئة الانتخابات، 3 منهم بصفة مباشرة والبقية بصفة غير مباشرة، كما أن له صلاحيات الإعفاء، لذلك فهي هيئة خاضعة تماما لإرادة وسلطة رئيس الجمهورية، ولا يمكن مقارنتها بالهيئة السابقة رغم كل ما يُعاب عليها حتى من حيث استقلاليتها.
وتساءلت كريّم حول ما إذا كانت هذه الهيئة الجديدة تتمتع بالاستقلالية الكافية لتكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة، وتستجيب للمعايير الدولية.
وأكدت أن المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن بالإلغاء لدى المحكمة الإدارية، وأوضحت أنه لا يمكن الطعن في مرسوم هيئة الانتخابات، ولا في غيره من المراسيم التي أصدرها ويمكن أن يصدرها الرئيس في كل المجالات.
