المنبر التونسي (اتحاد الشغل) – أدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمع اليوم 6 ماي 2022 برئاسة نور الدين الطبّوبي، حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي تطال الأمين العام وعددا من قيادات المنظمة الشغيلة من قبل صفحات معلومة بانتسابها لأنصار رئيس الجمهورية وأخرى بانتمائها للنهضة على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف
وطالب اتحاد الشغل، في بيان صادر عنه، القضاء بتعهّد هذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها معبرا عن إدانته لما ورد في بيان حركة النهضة الصادر بتاريخ 5 ماي 2022 من الكاتب العام المساعد سامي الطاهري مشيرا إلى أنّ ما يصدر عن أعضاء المكتب التنفيذي من تصريحات أو مواقف يلزم الاتحاد.
وأدانت المنظمة الشغيلة التسريبات الرائجة منذ مدّة مشدّدا على خطورتها على الأمن العام ومندّدا بإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد.
واستغرب المكتب التنفيذي الوطني انتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية داعيا إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات التي وصفها “بالخطيرة”.
وندّد بالحرائق “المفتعلة” في الأيّام السابقة داعيا وزارة الدّاخلية إلى الكشف عن طبيعة الحرائق والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي وذو خلفية سياسية.
وجدّد رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء “كيانات موازية غريبة” تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام داعيا إلى التوقّف عنها.
وسجّل المكتب التنفيذي التأخّر في الدعوة إلى الحوار رافضا تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد ورافضا لأيّ حوار “شكلي مشروط غير ذي جدوى” يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.
ودعا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغّالين بدءا بإلغاء المنشور عدد 20 والشروع في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتعديل المقدرة الشرائية لأجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية تجسيما للاتفاق بين الاتحاد والحكومة.
وطالب بتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء التفاوض في تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشئات والدواوين والشروع بصفة تشاركية في معالجة وضعية المؤسّسات العمومية حالة بحالة قصد إنقاذها.
ودعا إلى إمضاء بقية الملاحق التعديلية المتعلّقة بالزيادة في عمال القطاع الخاص وإصدارها في الرائد الرسمي في أسرع الأوقات.
