المنبر التونسي (أنس الحمايدي) – قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، اليوم السبت 7 ماي 2022، إنّ “ارتدادات كبيرة وانزلاقات خطيرة” عرفتها المنظومة القضائية بعد 25 جويلية، تمّ من خلالها “هدم كلّ البناء الذي أُقيم تطبيقا لأحكام دستور 2014 كإرساء محكمة المحاسبات والمجلس الأعلى للقضاء”.
وندد الحمايدي، في تصريح لموزاييك، بـ “توصيف رئيس الجمهورية قيس سعيّد القضاء بالوظيفة وليس سلطة قضائية” بالاضافة إلى حلّ المجلس الاعلى للقضاء، جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للمجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة تحت عنوان “بدائل العقوبات السالبة للحرية: التجارب المقارنة” والذي حضره 17 بلدا أفريقيا من أصل 20 دولة عضوة.
وقال رئيس جمعية القضاة أنّ “ما حصل بعد 25 جويلية تقويض لمفهوم القضاء المستقل وهو مناقض للمعايير الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية”، معتبرا أنّ رئيس الجمهورية ينتهج “سياسة الذهاب إلى الأمام” وهو “لا يستمع في مساره إلى أحد”.
وأضاف: “سيأتي يوم سيقع فيه التخلي عن القرارات الاحادية التي تهدف إلى وضع اليد على السلطة القضائية”.
وتابع: “القضاة قاموا بما يجب للتعبير عن رفضهم لقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء ومحاولات السيطرة على القضاء”، موضحا أنّهم “يخوضون النضال السلمي واجتماع اليوم وجلب وفود إفريقية تفعيلا لرفض قرارات رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أنّ “هذا الاجتماع يأتي من أجل ترسيخ مبادئ استقلالية القضاء وعلوية القانون وتفعيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن المنظومة القضائية”.
