المنبر التونسي (الدستوري الحر) – استنكر الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الجمعة صدور أمر تعيين أعضاء الهيئة العليا ” المستقلة” للانتخابات الذي تضمن قائمة ذكورية صرفة دون تمثيلية للمرأة.
وقال الحزب إن صورة قاتمة خرجت للعالم بمناسبة أداء اليمين “الكاذبة” للأعضاء المعينين، أمام الصمت المريب للمنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة ومختلف مكونات المشهد الحقوقي والسياسي.
ومن منطلق الحرص على إعلاء صوت المرأة التونسية ورفض تهميشها وتقزيمها أدان الحزب الدستوري الحر بشدة تعمد قيس سعيد إهانة نساء تونس من خلال إقصائهن بجرة قلم من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية وندد بتعيينه لرئيسة حكومة رضيت بالإكتفاء بدور تنفيذ قراراته وقبلت بمجاراته في التستر على التنظيمات الظلامية التي تغلغلت في بلادنا منذ وصول الإخوان إلى الحكم مما أساء لصورة المرأة التونسية وقدمها للعالم في ثوب التابعة المكلفة بالطاعة العمياء دون رأي ولا بصمة خاصة بها، وفق نص البيان.
كما ندد بصمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد التمييزي التعسفي والمخالف للتشريعات الوطنية والدولية.
ولفت الدستوري الحر نظر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية باعتباره منظمة عريقة شاركت في معارك تحرير الوطن وبناء الدولة العصرية إلى أنه ليس من حقه التخاذل في الدفاع عن حقوق المرأة والسكوت على الإنحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد ويدعو قيادة ومناضلات هذه المنظمة إلى القيام بكافة أشكال التحركات النضالية للاحتجاج على إقصاء المرأة التونسية من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية وتدويل القضية بناء على الاتفاقيات الدولية الملزمة لتونس في هذا المجال،
كما تعهد الحزب بمواصلة الذود عن قيم الجمهورية وثوابت الدولة الوطنية وعلى رأسها تعزيز حضور النساء في الحياة العامة والتصدي لمحاولات ضرب حقوقهن المكتسبة ومنع التراجع عن مجلة الأحوال الشخصية.
وأعلن الدستوري الحر انطلاق عضوات الديوان السياسي للحزب بداية من مساء اليوم في تنفيذ إضراب جوع جماعي كحركة رمزية احتجاجية على جريمة الدولة التي اقترفت في حق النساء إضافة إلى تحركاته القانونية والميدانية المستمرة للدفاع عن الدولة المدنية وقطع دابر قوى الظلام والرجعية.
