المنبر التونسي (اتحاد الشغل) – أفضت الهيئة الوطنية الإدارية التي عقدها اليوم الاثنين 23 ماي 2022، الاتحاد العام التونسي للشغل في الحمامات إلى:
-التمسك بالحوار الوطني سبيلا للخروج من الأزمة و اعتبار المرسوم عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 المتعلق بإرساء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة غير منبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في هدف 25 جويلية فرصة تاريخية للقطع مع عشرية سوداء و بناء مسار تصحيحي.
– تجديد الرفض لأي حوار شكلي متأخر متعجل تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتفرض فرضا وتقصى فيه القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنه حوار استشاري لا يمكن ان يفضي إلى اتفاقات جدية ويراد منه تزكية نتاىج معدة سلفا يتم اسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بالقوة.
– تجديد الرفض لأي اصطفاف أو العودة إلى ما قبل 25 جويلية تلك الحقبة التي غلب عليها الفساد واستبيحت فيها الدولة.
– اعتبار الهيئة الوطنية الإدارية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع و الاحتفاظ بالحق الكامل في استقلالية واتخاذ الموقف المناسبين بشأن الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة.
– تجديد مطالبة الحكومة بتنفيذ إلتزاماتها بسحب المنشور عدد 20 وتنفيذ الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الأدنى والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام وتبني توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية التي وصت على شن إضراب عام احتجاجي و أوكل إلى المكتب التنفيذي للاتحاد متابعة هذا القرار وتحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل انجاحه.
-مطالبة منظمة الأعراف بتنفيذ ما تم الاتفاق فيه في جانفي 2022 حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.
