المنبر التونسي (يسرى فراوس) – قالت المناضلة النسوية والحقوقية الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس، الجمعة 3 جوان، أنّها لن تُلبي دعوة الحوار، قائلة: “على اعتبار أنّ كرامتي اﻹنسانية ووعي المواطني يأبيان علي أن أقبل هذه الدعوة الصورية”.
وأضافت في تدوينة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بما أنّ العميد لمح إلى كون الدعوة على سبيل إسقاط الواجب وأنّه لا حرج عليه إن رفض كلّ من تمت دعوتهمن مثلما رفض عمداء الجامعات ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل وما أدراك ما الاتحاد العام التونسي للشغل وعديد الجمعيات واﻷحزاب السياسية، فهو ماض في حواره مع نفسه ومع من يتفقون معه مسبقا، على اعتبار أنّ كرامتي اﻹنسانية ووعي المواطني يأبيان علي أن أقبل هذه الدعوة الصورية”.
ولفتت يسرى فراوس إلى أنّها لم تتلقَ الدعوة، بل اكتشفت أنّها دُعيت كشخصية وطنية عن طريق تدوينة نشرها أحد الإعلاميين على الفيسبوك، مُردفة بالقول: “لطالما كرهت هذه الصفة واعتبرت أنّنا مواطنات ومواطنون لولا انقلبت علينا اﻷيام بعد خذلان ثورتنا على مدى عشر سنوات واستغلال ذلك الخذلان منذ الصائفة الفارطة لتحويلنا إلى رعايا وإبل تورد بمراسيم ليلية تحاك في “الغرف المظلمة”.
ووصفت فراوس الحوار “بطوق النجاة الذي يمكن أن ينتشلنا من الخراب”، قائلة: “كنت لذلك قد لبّيت دعوة رئيس الجمهورية لي في فيفري 2021 فقد أردت أن أسمع منه وأن يسمع منّي خاصّة بعد إدلائه بموقفه الرجعي ضدّ المساواة في الميراث والمساواة بصفة عامة، وبالفعل دار النقاش بيننا وفق موجبات الاحترام والتفهم بل والود أحيانا، لكني رأيت ولا زلت أرى أنّه ممن يسمعون ولا ينصتون ولا أدّل على ذلك من وعده بتعزيز حقوق النساء بينما أقصاهن من هيئة الانتخابات ويروم التراجع عن التناصف بتبني نظام الاقتراع على اﻷفراد ما سيشكل ردة غير مسبوقة عن حق مكتسب بالنضال النسوي ولا أحسب اليوم أن الحوار المزعوم الذي أطلقه سيحيد عما ألفناه منه من استماع دون إنصات”.
وتابعت: “اكتشفت أنّني دُعيت في إطار ما يراد أن يفهم منه، في الداخل والخارج، أنّه الحوار الوطني الذي طالبت به المنظمات الوطنية واﻷحزاب السياسية غداة الخامس والعشرين من جويلية. للأمانة التاريخية، كانت تلك المنظمات والقوى قد تفاعلت بكلّ مسؤولية مع ما أقدم عليه رئيس الجمهورية فاعتبرت أنّ تفكّك الدولة وسياسة التمكين والأخونة والفساد المتفشي في كلّ المستويات وتوظيف القضاء خاصة للتستّر على ملفات خطيرة من ضمنها الاغتيالات السياسية واﻹرهاب وعودة الممارسات القمعية خاصة منذ التحركات الشعبية في جانفي وفيفري 2021، يستوجب لحظة عاصفة توقف العبث…”.
وأردفت فراوس قائلة: “إذا كان الحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيه فلا أعتقد أن تجاوبا يرجى وقد قرر رئيس الجمهورية منفردا أن يستند الحوار شكليا إلى نتائج استشارة إلكترونية ضعيفة التمثيلية لقلة من استجابوا لها، ومن نتائحها أن عبر 36 % فقط على رغبتهمن في وضع دستور جديد ومع ذلك مضى الرئيس بقوة المراسيم، ومن خلفها مساندة القوات الحاملة للسلاح، إلى استفتاء على دستور جديد. فإذا لم ينصت لمن اتفقوا معه ولبوا نداء استشارته، فكيف سينصت لمن خالفوه الرأي”….
