كما سيقتصر عمل القضاة على البتّ في مطالب تأجيل وتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الإداريّة ومطالب توقيف التنفيذ أمام المحاكم العدليّة، فضلا عن المحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، إلى جانب مناقشة رسائل التخرّج بالمعهد الأعلى للقضاء.
كما دعت التنسيقية، عموم القضاة العدليين والإداريّين والماليين، إلى الالتزام والتقيّد بتلك الاستثناءات، “إنجاحا لتحرّكاتهم في المرحلة القادمة”.
يُذكر أن تنسيقية الهياكل القضائية، كانت قرّرت أمس السبت، التمديد في الإضراب الذّي بدأته يوم الاثنين الماضي، بأسبوع ثان، “بسبب ما أسمته عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء التي طالت 57 قاضيا وقاضية، وفق امر رئاسي وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول قانون المجلس الأعلى المؤقت للقضاة”.
وقد اعتبرت التنسيقية في بلاغ السبت، أن الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا “لم يكفل الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة، مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن، بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي”.
وتضم تنسيقية الهياكل القضائية، أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).
للتذكير فإن وزارة العدل كان قد قد دعت في بلاغ سابق (الخميس 9 جوان)، إلى “ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين، وذلك على خلفية ما تم تسجيله من رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية”، مؤكدة أنها “لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة”.
وكان القضاة العدليون والماليون والإداريون قد شرعوا منذ الاثنين 6 جوان 2022، في تنفيذ إضراب لمدة أسبوع، بناء على قرار أصدره المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين وذلك على خلفية صدور أمر رئاسي بعزل 57 قاضيا وقاضية.
