المنبر التونسي (منتدى الحقوق) – اعتبر عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين، اليوم الاربعاء 22 جوان 2022، أن هناك هوة كبيرة جدا بين الخطاب الشعبوي المعلن الذي تعتمده الحكومة وبين الحقيقة التي تدل عليها عدة مؤشرات من قبيل تنامي الفوارق الاجتماعية واتساع قاعدة الفقر الذي يشمل 4 مليون تونسي.
وتوقع حسين، خلال ندوة صحفية، أن يتزايد معدل الفقر ليشمل 50 % من التونسيين في ظل “المرحلة المتوحشة” التي تعيش على وقعها البلاد واطلاق عنان السوق في علاقة بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها.
وأضاف عضو المنتدى: “وكأننا أمام حكومة برأسين، تستغل الفرصة لتمرير خيارات صندوق النقد الدولي ذات الكلفة الاجتماعية الباهضة من ناحية، وتعتمد خطابا سياسيا يدعي حماية الفئات الاجتماعية من ناحية أخرى”.
بدوره، استنكر المكلف بالدراسات في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي، تحجج الحكومة بتراكمات السنوات السابقة ومواصلتها في نفس السياسات النيولبرالية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة على الحكم.
كما انتقد البدوي غياب التمشي التشاركي في طرح الاصلاحات الكبرى، مشيرا إلى أن التشاركية كانت صورية في السابق ولكنها انعدمت كليا حاليا. وأشار إلى وجود تمشي بيروقراطي مسبق وقع التخطيط له في الغرف المغلقة مع تمجيد الحضور المكثف للاطارات الادارية.
وانتقد البدوي غياب أي اجراءات لمقاومة “التنامي المرعب والخطير والمدمر للقطاع الموازي” في برنامج الاصلاحات الوطني الذي عرضته الحكومة، بالرغم من تنصيصها على دعم المنافسة، مشيرا إلى أن أكبر معرقل للمنافسة هو الاقتصاد الموازي والتوريد العشوائي.
