وكانت الجلسة التي حضرها مدير مكتب البنك بتونس Jean luc REVEREAUT و Cristina KANAPINSKAITE رئيسة وحدة القطاع العام بالبنك الى جانب عدد من إطارات الوزارة ، فرصة تم خلالها التطرق الى مدى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك و السبل الكفيلة بالرفع من نسق إنجاز البعض منها ، فضلا عن برنامج التعاون للسنة القادمة.
و قدم الوزير في هذا السياق، الخطوط العريضة للرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 والتوجهات الكبري لمخطط التنمية 2022 – 2025, الى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار و دفع النشاط الإقتصادي لا سيما المتعلق منها بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة خاصة على مستوى ايجاد آليات جديدة للنفاذ إلى التمويل، مشيرا إلى أن الطاقات المتجددة وتفعيل الشراكة بين القطاعين، العام والخاص خاصة في مجال البنية الأساسية فضلا عن التعليم والنقل و الرقمنة و دفع التنمية بالجهات الداخلية، ستكون من أبرز أولويات العمل التنموي في المرحلة القادمة.
وثمن سمير سعيّد في ذات السياق دعم البنك الأوروبي للإستثمار لتونس خلال السنوات الأخيرة مما يبوءه مكانة متقدمة كشريك أساسي وفاعل في مسار التنمية بالبلاد، معربا عن الحرص لمواصلة هذه الشراكة البناءة و مزيد تنويعها.
من جانبه جدد Lionel RAPAILLE استعداد البنك الأوروبي للإستثمار لمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي و لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي اعتبارا لأولويتها و مردوديتها الإقتصادية والإجتماعية ، مؤكدا على تميز العلاقات الثنائية وعراقتها و على الحرص لمزيد تطويرها.
