المنبر التونسي (منظمة مساواة) – دعت منظمة مساواة إلى مقاطعة الاستفتاء مقاطعة نشيطة من أجل إفشاله على طريق إسقاط الانقلاب والتوجه نحو بناء تونس الجديدة وفق نص بيان أصدرته اليوم الإثنين 04 جويلية 2022.
ووصفت المنظمة هذا الإستفتاء بالمهزلة، داعية في نفس السياق كل مكونات المجتمع المدني والسياسي من أحزاب ومنظمات وشخصيات، إلى التصدي لهذا الدستور المسخ الذي يكرس جديا عدم المساواة ويمثل خطرا حقيقيا على الحريات العامة والفردية ويتلاعب في فصوله بحقوق النساء وبالمفاهيم الكونية لحقوق الإنسان، ويهيء لنظام دكتاتوري قائم على فكر شعبوي، انقلابي ورجعي حسب البيان.
واعتبرت عدم التنصيص على مدنية الدولة مؤشرا خطيرا ينذر بالقضاء على الديمقراطية ويفتح الباب أمام كل أشكال الرجعية والظلامية والالتفاف على حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة.
وأضافت أن عدم التنصيص على الحقوق الكونية للإنسان والتركيز على الخصوصية الثقافية والهوية العربية الإسلامية هو ضرب لمبدأ الاختلاف وحرية الفكر والضمير والمعتقدات والقناعات وإقصاء واضح للأقليات وضرب صارخ للمعاملات والاتفاقيات الدولية.
وقالت إن التخلي عن مبدأ المساواة بين النساء والرجال وتعويضه بمفهوم العدل علاوةً على مأسسة الدور الديني للدولة في الفصل الخامس، يحيل إلى تراجعات خطيرة في مجال المساواة التامة والفعلية وتهديد لمكتسبات النساء وتكريس لعقلية الدونية والتمييز والعنف ضد النساء، وهو ما كانت له مؤشرات واضحة في تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية وفق المنظمة.
وبينت أن قيس سعيد يعيد تأسيس حكم فردي استبدادي باحتكار كافة السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف خاضعة له عبر التعيين والمراقبة والاستيلاء على صلاحياتها دون أن يخضع هو للمراقبة والمساءلة.
وشددت على أن مثل هذا النظام الاستبدادي لن يكون سوى سجن لنساء تونس، خاصة أنّ مشروع الدستور يشرّع للعنف السياسي إذ أنه يتجاهل في الفصل 89 حق النساء التونسيات في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كما أنه يؤسس لنظام انتخابي وسياسي يحدّ من مشاركة النساء بل ويتيح إقصاءهن من الوصول إلى المناصب القيادية جهويا ومركزيا في تناغم تام مع العقلية الذكورية والرجعية التي تطغى على عديد الفصول الملغومة في الدستور.
