المنبر التونسي (الهايكا) – كشفت نتائج رصد التغطية الاعلامية التي قامت بها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خلال الأسبوع الأول لتغطية عدد من وسائل الاعلام (17) لحملة الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد عدة استنتاجات تتمثل أهمها في عدم تخصيص كل القنوات التلفزية والاذاعية المرصودة حوالي 58% من مجموع الحيز الزمني للمواقف الرافضة لمشروع الدستور مقابل 42% للمواقف المساندة لهذا المشروع.
ولاحظت الهايكا كذلك أن تغطية القنوات التلفزية والقنوات الاذاعية خاصة تميزت بتنوع المحاور والمواضيع التي تم طرحها للنقاش في مختلف البرامج الحوارية كما خصصت كافة القنوات التلفزية والاذاعية حيزا زمنيا هاما لتغطية أنشطة كل أعضاء السلطة التنفيذية غير المرتبطة بالاستفتاء ومواقف المختصين في مجالات مختلفة والأحزاب السياسية المصرحة والشخصيات السياسية غير المصرحة بالمشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء أساسا، مقابل تخصيص حيز زمني متقارب بين كل من الجمعيات المصرحة وغير المصرحة بالمشاركة وكذلك الأشخاص الطبيعيين المصرحين والموتطنين غير المصرحين بالمشاركة.
وورد في كذلك في تقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أنه رغم تخصيص حيز زمني هام لتغطية أنشطة أعضاء السلطة التنفيذية غير المرتبطة بالاستفتاء خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية الا أن الحيز الزمني الذي خصص لتغطية موقفهم من مشروع الدستور كان ضعيفا ولم يتجاوز ساعتين و10 دقائق من مجموع حوالي 14 ساعة.
كما لم يلتزم جل المعلقين القارين في البرامج الحوارية الاذاعية بمبدأ الحياد والموضوعية حيث انحاز عدد منهم بصفة مباشرة وواضحة لموقف المساندين لمشروع الدستور في حين انحاز عدد اخر لموقف الرافضين لهذا المشروع.
من جهة أخرى اشار تقرير الهايكا لعدم وجود توازن بين حضور المرأة وحضور الرجل في البرامج الحوارية وفي نشرات الاخبار المخصصة لحملة الاستفتاء حيث تم تسجيل شبه غياب للمرأة في أغلب القنوات التلفزية والاذاعية التي تم رصدها.
