المنبر التونسي (الطريفي) – شدد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومحامي الموقوفين في المسيرة الاحتجاجية المنظمة يوم 22 جويلية والمنددة بالاستفتاء بسام الطريفي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 28 جويلية 2022 على أن الدعوة للمسيرة تمت من طرف احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وهي مرخص لها.
وقال الطريفي إن التعامل الامني خلال هذه المسيرة كان عنيفا مبرزا أن عديد الانتهاكات طالت المحتجين بالاضافة الى استهداف الامنيين بعض النشطاء في المجتمع المدني.
واعتبر الطريفي أن تعامل الأمنين مع المتظاهرين يعد جرائم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي وأن الايقافات الحاصلة غير قانونية.
كما أكد الطريفي أن لجنة الدفاع عن الموقوفين سترفع قضايا أمام القضاء الجزائي وستتقدم بتقارير للتفقدية العامة بوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية محملا المسؤولية لوزير الداخلية مضيفا أنه سيتم التوجه الى القضاء الدولي في حال عدم تجاوب القضاء التونسي مع القضية.
من جانبه قال وائل نوار أحد منظمي مسيرة 22 جويلية 2022 انه تم الاعتداء على المتظاهرين بالعنف وفق تعليمات صادرة عن المسؤولين الامنين الذين كلنوا حاضرين ميدانيا في المسيرة مضيفا إنه تم اختطاف 11 متظاهرا والاعتداء عليهم واقتيادهم الى وزارة الداخلية واحد مراكز الامن ثم الى سجن الايقاف بالقرجاني.
كما قال نوار إنه تم منع لجنة الدفاع والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من مقابلة الموقوفين.
وشدد نوار على أن 5 من الموقوفين تم توجيه تهمة هضم جانب موظف عمومي و6 الاخرين ملفاتهم فارغة مؤكدا أنهم سيتقدمون بشكايات في علاقة بالتعذيب وسوء المعاملة والمطالبة باتلاف العينات الجينية المأخوذة منهم.
