المنبر التونسي (الجمهوري) – تبعا لبلاغ وزارة العدل الصادر امس الاحد، والذي اكدت فيه ان القضاة المعفيين هم محل تتبع جزائي بحكم مرسوم الاعفاء الصادر عن رئاسة الجمهورية، اعتبر الحزب الجمهوري هذا البلاغ “تصعيدا لا مبرر له من قبل وزارة العدل سلطة 25 جويلية وإمعانا منها في مزيد توتير الأوضاع وتأزيمها بالاصرار على تحدي التشريعات الجاري بها العمل وعدم احترام قرارات المحاكم ما من شأنه تعريض استقرار البلاد والسلم الأهلية للخطر”.
وطالب الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الاثنين 15 اوت 2022، رئيس الجمهورية، “باعتباره المعني الاول بنفيذ قرار المحكمة الإدارية”، بالاعلان عن “احترامه لاحكام القضاء والاذن بتنفيذها فورا والاعتذار للقضاة المعفيين لما نالهم من مس بمكانتهم وبرد الاعتبار لهم والتخلي نهائيا عن محاولات اخضاع السلطة القضائية أو توظيفها”.
واكد الحزب ان “سياسة اضعاف وتفكيك مؤسسات الدولة شكل، و لا يزال، نيلا من مكانة تونس على الساحة الدولية في حين تتطلب المصلحة الوطنية ضمان عوامل الاستقرار ومناخ الثقة الضرورين لتوفير الدعم والاسناد لتجاوز الأزمة الراهنة بأخف الأضرار”.
