المنبر التونسي (نسبة التضخم) – أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بلاغا أمس الثلاثاء 23 أوت 2022، حول تطور الأسعار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022.
وأفاد وزارة التجارة بأن “مختلف دول العالم شهدت خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022 ضغوطات تضخمية متواصلة في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 وتداعيات الأزمة الروسية الأكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية للتزود بالمواد الأولية والاستهلاكية الغذائية منها والصناعية والطاقية، وسجلت تبعا لذلك معدلات التضخم نسبا قياسية في أغلب الدول”.
وأضافت أن: “مستوى التضخم في منطقة الأورو قد بلغ 8,9 % خلال شهر جويلية 2022 ليسجل أعلى نسبة له منذ 1997 وتضاعفت نسب التضخم في أغلب الدول الأوروبية بشكل لافت، كما عرفت المنطقة الإفريقية والعربية نفس المنحى التصاعدي ليتجاوز التضخم نسب برقمين في العديد من الدول في هذه المناطق وخاصة منها الدول الشبيهة ببلادنا”.
وتابعت: “لم تكن تونس بمنأى عن هذا الوضع العالمي والإقليمي وتداعيات التضخم بالأسواق العالمية والدول الشركاء الاقتصاديين، حيث سجلت نسبة التضخم نسقا تصاعديا خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة بنسبة انزلاق شهرية تراوحت بين 0,7 و1,4 % لترتفع إلى حدود 8,2 % خلال شهر جويلية بعد أن كانت في حدود 8,1 % خلال شهر جوان من نفس السنة”.
وبينت الوزارة أنه في مقارنة بين شهري جويلية وجوان 2022 تطورت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1,9 % وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1,5% وأسعار المطاعم والنزل بنسبة 1,4 % وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 1,1 % وأسعار المواد والخدمات الأخرى بنسبة 1,2 % مقابل ارتفاع أسعار بقية المجموعات بنسب تراوحت بين 0,1 و0,6 %.
ويرجع التطور النسبي في مؤشر ات التضخم خلال شهر جويلية 2022 بالأساس إلى تطور أسعار المواد الحرة بـ 1,2 % في حين لم تتجاوز نسبة تطور أسعار المواد المؤطرة 0,3 % حيث تطورت أسعار المواد الغذائية الحرة بـ 2,2 % والمواد غير الغذائية الحرة بـ 0,8 %، في حين تطورت أسعار المواد الغذائية المؤطرة بـ 0,1 % والمواد غير الغذائية المؤطرة بـ 0,4 %.
كما يعود التطور المسجل في أسعار المواد الفلاحية بنسبة 3,1 % إلى الارتفاع الظرفي المسجل في أسعار منتجات الدواجن والخضر واللحوم في ظل التراجع الملحوظ في مستويات الإنتاج لهذه المواد الذي تزامن مع ارتفاع الطلب وتواتر ذروة الموسم السياحي وموسم عيد الأضحى، في حين سجلت أسعار المواد الغذائية المحولة والمواد المعملية والخدمات نسب تطور بـ 0,6 بالمائة لكل مجموعة.
وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن مصالحها تعمل بالتنسيق مع مختلف السلط الرقابية والقطاعية على تكثيف مجهوداتها لمواصلة الحد من تداعيات هذه الأوضاع الهيكلية والظرفية على المقدرة الشرائية للمستهلك، من خلال اعتماد جملة من الاجراءات الترتيبية والرقابية التي تهدف إلى التحكم في نسق تطور نسبة التضخم في حدود معقولة أخذا بعين الاعتبار للمعطيات الاقتصادية الخارجية والداخلية وذلك من خلال تفعيل كل الصلاحيات المخولة لترشيد الزيادات في الأسعار وضبطها ومكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة.
كما ذكرت بتواصل تنفيذ البرنامج الوطني المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة والتهريب، الذي مكن من تحقيق نقلة نوعية وكمية في العمل الرقابي وارتفع نسق التدخلات والتغطية الميدانية بنسبة تطور بـ 56 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة (409813 زيارة تفقد مقابل 262488 زيارة سنة 2021) وتطورت نسبة الكشف على المخالفات بـ 49 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (59626 مخالفة مقابل 40150 مخالفة) شملت خاصة المخالفات المتعلقة بالتجاوزات الخطيرة في توزيع واستعمال المواد الأساسية والمدعمة حيث تم رفع 18879 مخالفة في هذا المجال خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022.
