المنبر التونسي (سجل المؤسسات) – دعا مدير عام السجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري في تصريح لموزاييك الأشخاص الطبيعيين وأصحاب المؤسسات ممن تخلفوا عن الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات بالتسريع للاستفادة من المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المتعلق بطرح غرامات التأخير بصفة استثنائية والذي انطلق بداية من غرة افريل 2022 وينتهي موفى هذا الشهر.
كما قال الشواري إن السجل شهد مؤخرا اقبالا من طرف المؤسسات للتسجيل حيث تم تسجيل حوالي 15 ألف مؤسسة لينخفض عدد المؤسسات التي لم تكن مسجلة الى حوالي 300 ألف وتوقع أن يرتفع العدد خلال الايام القليلة القادمة قبيل انتهاء الاجال القانونية في 30 سبتمبر 2022 .
وأضاف ان هناك تخفيض بنسبة 50% اذا تم الترسيم عبر المنظومة الالكترونية.
وللتذكير فان السجل الوطني للمؤسسات يضطلع بدور قانوني من خلال ترسيم عقود المؤسسات ودور رقابي عبر مراقبة المطابقة والامتثال في كل ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب والحد من التهرب الضريبي بالاضافة الى دوره الاقتصادي المتمثل اساسا في اتاحة المعلومات والبيانات والعقود والوثائق للعموم.
وتبعا لصدور المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات أعلم المركز الوطني لسجل المؤسسات جميع المؤسسات من شركات وتجار ومهنيين وحرفيين وجمعيات وكل من عليه واجب الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات انه انطلق العمل بتعليق غرامات التأخير إبتداءا من غرة أفريل إلى غاية 30 سبتمبر 2022 كما نص على ذلك المرسوم بفصله الثاني.
ومع نهاية فترة الحط من غرامات التأخير نهاية هذت الشهر تصبح جميع المؤسسات من تجار وجمعيات ومهنيين وحرفيين المزاولين لنشاطهم قبل دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 والى حدود 31/12/2021 خاضعة للترسيم ولغرامات التأخير والمقدرة بنصف المعلوم عن كل شهر أو جزء من الشهر.
