المنبر التونسي (eT Ready) – أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مشروع تونس eT Ready 2022/2023 الذي جاء اثر دراسة حول تقييم مناخ التجارة الإلكترونية في تونس على هامش ندوة لإطلاق ” خطة العمل 2022/2023 لتطوير التجارة الالكترونية في تونس Tunisia eT Ready .
وأوضحت وزيرة التجارة وتنمية والصادرات فضيلة الرابحي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 18 اكتوبر2022 أن الاجتماع اليوم هو لوضع مخطط تنفيذي لتنفيذ برنامج “eT Ready “رغم أن تونس سباقة في مجال التجارة الالكترونية ووجود قانون عدد 83 لسنة 2000 ولديها مؤسسات في الوزارة مكلفة بذلك وبرنامج رقمنة 2022/2025 ومشاريع أخرى قانون عدد 40 لسنة 1998 الخاصة بالبيع عن بعد والإشهار التجاري واليات البيع وغيرها .
وأكّدت أن تثمين مرتبة تونس التي تحتل المرتبة الـ77 على المستوى العالمي من بين 152 والمرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا حسب مؤشر التجارة الالكترونية بين المؤسسة والمستهلك الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) في سنة 2020 «UNCTAD B2C E-commerce Index 2020» لا يخفي بعض النقائص التي يجب تلافيها من ذلك خاصة على مستوى الدفع الالكتروني وعبر منصات التواصل الاجتماعي وضمان جودة المواد المطروحة للبيع والخدمات الى جانب مصداقية المتعاملين في هذا المجال.
وأعلنت وزيرة التجارة أنه سيتم قريبا مراجعة قانون التجارة الالكترونية مع الأخذ بعين الاعتبار التقييم الذي قدمته ضمن دراسة UNCTAD والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتطوير التجارة الالكترونية بالتعاون مع وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي من اجل خاصة المؤسسات الناشئة المختصة في المجال.
وبينت أن القانون في طور المراجعة رغم مواكبته لعدة تطورات تكنولوجية كبرى خاصة على مستوى آليات الدفع الإلكتروني الجديدة مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتفعيل عدة توصيات منها رئاسة وتفعيل لجنة على مستوى التجارة الالكترونية والمجلس الأعلى للرقمنة الذي تترأسه رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومشروع E-Governance.
