المنبر التونسي (جرجيس) – أكد مصدر موثوق من وزارة العدل أن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، و فتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف و ملابسات و جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس.
يشار إلى أنه تم خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بوزيرة العدل ليلى جفال، إثارة “جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس”، حيث “أكد رئيس الجمهورية على تحميل كل طرف مسؤولياته، مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها، سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني”.
