واعتبر، في تصريح لـ”وات”، أن هذا المسار الذي تقترحه الفرضيّة الثالثة يعدّ الأنسب للجهة نظرا لأهميته الفنية والاقتصادية بإعتباره يشمل 5 معتمديات شمال الولاية وسيضفي حركية ومردودية إقتصادية وتنموية على كامل ولاية سليانة فضلا عن ربح الوقت لكل مستعملي الطريق، فضلا عن كلفة هذا المسار وهي الأقلّ من حيث الأشغال وانتزاع الأراضي المعنية بحوزة المشروع (أراض دولية).
وأضاف أن جلسة فنيّة انعقدت أوّل أمس الاثنين بمقر الولاية لصياغة الوثيقة النهائية التي تتضمن رأي الجهة في إختيار الفرضية المناسبة لمسار الطريق السيارة و تضمينها كل المؤيدات الممكنة لإعتمادها في تبرير هذا الإختيار وإقناع مصالح الوزارة بها.
وكشف أنه تم التخلّي عن الفرضية الأولى، التي تنطلق من تونس العاصمة إلى ولاية الكاف عبر ولاية باجة ولا تشمل ولاية سليانة، وذلك لأنها تمر عبر أراضي سقوية ذات مردودية هامة بمنطقتي السلوقية وتستور من ولاية باجة، وكذلك الفرضية الثانية التي تنطلق من تونس إلى ولاية الكاف وتمر من ولاية سليانة في نقطة واحدة وهي معتمدية الكريب على مستوى محوّل الكريب-قعفور-بوعرادة، ولا تشمل أغلب معتمديات ولاية سليانة، في المقابل يمرّ مسار الفرضية الثالثة عبر 5 معتمديات مشمولة بالتمييز الايجابي بولاية سليانة بما سيساهم في جلب المستثمرين.
وأشار إلى أن جلسة عمل إنعقدت بتاريخ 20 أكتوبر المنقضي بمقر الولاية خصّصت لتدارس محتوى الدراسة التي أعدت في الغرض، كما انتظمت ندوة جهوية بتاريخ 27 أكتوبر المنقضي بالمركب الثقافي خصصت لإستشارة العموم حول هذه الدراسة، وتم خلالها الإستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي الإدارات الجهوية ومكونات المجتمع المدني.
وأضاف أنه تم، في ذات الإطار، نشر إستمارة للعموم على الصفحة الرسمية للولاية لإعلام المواطنين وممثلي المجتمع المدني وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص هذه الدراسة بتاريخ 21 أكتوبر 2022 وقد تم بداية من يوم 13 أكتوبر 2022 إيداع ملف حوصلة الدراسة الأولية بكل من مقرّات الولاية والمعتمديات والبلديات المعنية للإطلاع عليها على عين المكان وبمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة وعبر الأنترنات بموقع واب الوزارة.
يذكر أن ولاية سليانة قدّمت الوثيقة الجهوية النهائية إلى مصالح وزارة التجهيز والإسكان مرفوقة بكل المؤيدات التي تدعم مقترح الجهة حتّى تتمكن الوزارة من التقدم في مراحل الدراسة الخاصة بالمشروع.
