وندّد اتحاد الشغل بتواصل الاعتداءات الصهيونية ضدّ الشعب الفسطيني.
وطالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، بالتصدّي لظاهرة التهاب الأسعار من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة وتعمل على التعويض للمواطنات والمواطنين عن تدهور مقدرتهم الشرائية من خلال التدخّل المباشر للدولة لدعم الانتاج الفلاحي ومراجعة مسالك التوزيع والحدّ من تدخّل اللوبيات التي تتاجر بقوت الشعب وبأسباب معيشته، معبرا عن مساندته للاحتجاجات السلمية ودعمه لكلّ التحرّكات الشعبية المدافعة عن قوت التونسيات والتونسيين ويحذّر الحكومة من مواصلة اتّباع السياسات اللاّشعبية التي تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة.
وطالب أيضا بتوضيح سياسة الدولة في علاقة بالهجرة عموما والهجرة غير المنظّمة على وجه الخصوص حتّى لا تكون تونس منصّة خلفية وشرطيّا يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا وموافقة على حملات الترحيل القسري للمهاجرين وملاذا للحرقة ولقوارب الموت وخزّانا لمواصلة نزيف هجرة النخبة.
ودعا اتحاد الشغل إلى مصارحة الشعب بما اتّفقت حوله الحكومة، وبصفة أحادية، مع صندوق النقد الدولي، معبرا عن رفضه المطلق لأيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسّسات العمومية.
وأكد استعداده التامّ لحوار تشاركي في هذين الملفّين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحقّق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوّة ويدفع إلى إنقاذ المؤسّسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي.
كما طالب اتحاد الشغل الحكومة بالإسراع بتطبيق الاتفاقيات المبرمة فيما تعلّق بتنفيذ اتفاق 06 فيفري 2021 كاملا غير منقوص ويجدّد مطالبته بإلغاء المنشور عدد 20 ويرفض التنقيح الصادر في المنشور عدد 21 والذي واصل تكريس سياسة التعنّت وضرب الحوار الاجتماعي وتعطيل الحقّ النقابي بما فيه الحقّ في المفاوضة الحرّة والطوعية.
ودعا أيضا الحكومة باتّخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة والقيّمين النوّاب والمتعاقدين ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهشّ التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلالا للإطار التربوي واستغلاله واستنزافه.
كما طالب بتخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحّية ووقف تدهورها، إنقاذا لحياة الناس وتكريسا لحقّهم في العلاج والحياة، إضافة إلى احترام الحقوق والحرّيات ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية وفتح حوار مجتمعي لمجابهة كلّ أشكال الانحراف والجريمة والفوضى، مشيرا إلى أن ذلك لن يتسنى من دون تشريك القوى الحيّة وتحقيق أدنى شروط العدالة الاجتماعية واحترام القانون والمساواة التامّة بين المواطنين أمام العدالة والقضاء على سياسة الإفلات من العقاب.
ودعا المكتب التنفيذي الوطني الحكومة بالإسراع بوضع استراتيجية بيئية شاملة ومنها ما تعلّق برفع وتجميع وتثمين النفايات ممّا من شأنه التخفيف من معاناة المواطن والتقليص من الآثار السلبية لهذه النفايات لا فقط على جودة الحياة وإنّما أيضا على حقّ الأجيال القادمة في بيئة سليمة في كامل أرجاء البلاد.
