منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية يندّد بالتلوث الصناعي في مدينة قربة

المنبر التونسي (قربة) – ندّد قسم « العدالة البيئية »، بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، بالتلوث الصناعي في مدينة قربة التابعة لولاية نابل، وذلك في بيان مساندة أصدره أهالي الجهة.
وانتقد هذا القسم التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما وصفه ب »عدم جدّية المصالح الجهوية والمركزية في التصدي لتجاوزات المنشآت الصناعية في حق الأهالي »، معتبرا أن سكان هذه المدينة « يواصلون دفع ضريبة تواطؤ الأطراف النافذة في التغطية على جرائم إدارة الوحدات الملوثة ».
كما عبّر عن دعمه المطلق لأهالي قربة، « في معركتهم من أجل غلق الوحدات الصناعية الملوثة »، مهيبا بالسلط البلدية « الوقوف في صفهم وتفعيل صلاحياتها التي تنص عليها مجلة الجماعات المحلية في اصدار ما يلزم من قرارات لحماية الحقوق البيئية.
وذكّربأن الحق في بيئة سليمة، « يتساوى مع الحق في الحياة وبأن الدولة ملزمة بتكريس هذه الحقوق لمواطنيها وبالتصدي للتجاوزات التي تتهددها بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها وعن الاعتبارات الاقتصادية والشغلية التي غالبا ما يتم التحجج بها من أجل تبرير قرارات عدم الغلق ».
وبعد أن أشار الى أنه تلقى شكاوى من مجموعة من متساكني مدينة قربة حول وحدة صناعية تنشط في مجال انتاج المصبّرات والمواد الغذائية، لفت قسم العدالة البيئية، إلى أن هؤلاء السكان « أبلغوا المنتدى أن التجاوزات شملت التلوث السمعي وتعطّل حركة المرور وانبعاث الغازات والروائح الخانقة ».
يُذكر أن المعطيات التي أوردها المنتدى، تفيد بأن الانتهاكات البيئية شملت تصريف المياه المستعملة في سبخة قربة ومنها إلى البحر، وفق ما بيّنه قسم العدالة البيئية، وفق البيان الذي جاء فيه أن ارتباط الوحدة الصناعية، بشبكة الديوان الوطني للتطهير، « لم يحل دون تسرب المياه المستعملة في الأودية والبحر، بالنظر إلى عدم قدرة هذه الشبكة عن استيعاب الكميات الهائلة من المياه المستعملة ».
ونقل القسم عن الأهالي، تأكيدهم بأن نشاط الوحدة الصناعية المتسبّبة في حالة التلوث المذكورة، « لم يحظ بمصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط وهو مخالف لكراس الشروط ومعايير الصحة والسلامة والجودة ».