هيئة المحامين تحذر من تبعات الأزمة الراهنة وتستعد لإطلاق مبادرة وطنية

أولا : تشكيل لجنة لإعداد دليل اجراءات في مراقبة المباشرة والتأديب وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس و تصفية مكاتب المحامين حرصا على تحيين الجدول و المساواة بين المحامين في تطبيق القانون.
ثانيا : مزيد تنسيق العمل الاداري وتوحيد المواقف بين الفروع الجهوية للمحامين بالتنسيق مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
ثالثا : تدعو مجلس الهيئة الى وضع برنامج اصلاحي يشمل جميع النصوص التشريعية و الترتيبية المنظمة لمهنة المحاماة ( قانون المهنة / أمر صندوق التقاعد و الحيطة / أمر صندوق الدفوعات / المعهد الاعلى للمحاماة/ نيابة المؤسسات والهياكل العمومية …) بما يضمن نجاعة مؤسساتها ومواكبة التطورات التي عرفتها المهنة .
كما تداولت الندوة في الشأن العام للبلاد و ما آلت اليه من ازمة خانقة على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية و السياسية و توصي في هذا الشأن بما يلي :
أولا : تنبه من خطورة تدهور مرفق العدالة، بما آل اليه من عدم ايصال الحقوق الى اصحابها و المس بالسلم الاجتماعي في ظل عدم صدور الحركة القضائية والنقص الفادح في الاطار القضائي والاداري و اهتراء البنية التحتية بسائر المحاكم.
ثانيا : تحذر من تدهور وضع الحريات و تفوض عميد المحامين و مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الاشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريات في ظل غياب اي رؤية تشاركية في ادارة الشأن العام و خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لمساسه بحرية الصحافة و الراي و التعبير واستعماله كمطية لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين و الاجتماعيين .
ثالثا : ترفض بصفة قاطعة مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023 و تحمل السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين والحد من المبادرة وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني و الحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة، وتفوض مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الاشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي و عدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية و حقيقية وكاملة من الحرفاء وتدعو مجلس الهيئة الى تنظيم و تسيير وقفات و تظاهرات احتجاجية و عقد ندوة صحفية و حملة اعلامية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني و المهن الحرة وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في امكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 . لمخالفته للمبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية.
رابعا : تفوض عميد المحامين ومجلس الهيئة لاطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد .