المنبر التونسي (المحامون) – قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم، احتجاجا على مرسوم قانون المالية لسنة 2023، وذلك يوم 5 جانفي 2023، تحت عنوان ” لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي “.
كما قرر المحامون مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية يضاف لها اعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 الف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة وإعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية ( نفقة /حوادث الشغل / ضمان اجتماعي. القضايا الشغلية والجزائية… )
كما قرر المجلس تفويض عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لاطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها، حماية لحق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لاصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( القانون الانتخابي / قانون الاحزاب والجمعيات / قانون الصحافة والاعلام / استقلالية القضاء / المحكمة الدستورية / قانون الاستثمار / المؤسسات العمومية / الطاقات المتجددة / رقمنة الادارة / الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة … ) سعيا لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد .
كما دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رئيس الجمهورية الى التعامل بصورة ايجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الازمة وعدم تعميقها ويحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد ويسجل في المقابل استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الاجراءات والاشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات.
وفي ما يلي نص بيان الهيئة الوطنية للمحامين:
