وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّه سيتمّ إعلام رئيس الجمهورية والرّأي العام بهذه الخارطة حالما تكون جاهزة، دون أن يُحدّد موعدا زمنيا لذلك، قائلا إنّ مثل هذه الأمور “تتطلّب وقتا ولا يجوز التسرّع فيها”.
وبيّن أن خارطة الطريق سوف تتضمّن حلولا ورؤى من أجل إنقاذ البلاد من “الأزمة الخانقة التي تمُرّ” بها، مؤكّدا أنّه على الجميع أن يتحمّل اليوم مسؤوليته ويعي الإشكاليات المطروحة التي لا يمكن حلّها في غياب حوار تونسي تونسي، مضيفا أنّ “الإنفراد بالرأي” لا يساعد على إيجاد الحلول الملائمة لما آلت إليه الأوضاع.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الحوار الإجتماعي لا يقتصر على الزيادات في الأجور بل يشمل كلّ ملفّات الشأن الوطني وأنّه لا يمكن اليوم حلّ الوضع الإقتصادي قبل “حلحلة الوضع السياسي” وتوخّي نهج الوضوح بدل “الضبابية” التي تطغى اليوم على الوضع السياسي في البلاد، موضحا أن السلطات لا تُحاور اليوم الإتحاد او غيره حول أي مسالة سياسية كانت أو إجتماعية، قائلا في هذا الصدد “كلّما تأخرت عمليّة الإصلاح والإنقاذ، كلّما إرتفعت كُلفتها”.
وإنتقد بن قدّور ما تضمّنه قانون المالية لسنة 2023 وسيما الإجراءات الخاصّة برفع الدعم وهو ما برز حسب قوله من خلال “التخفيض في دعم المحروقات والمواد الأساسية” وعدم التنصيص في هذا القانون عن قيمة التحويلات المالية المُوجهة للدعم، بالإضافة إلى ما تضمّنه نفس هذا القانون من “إشارات للمصادرة والتخصيص” وهو ما يهدّد حسب قوله، المؤسسات والمنشآت العمومية ويطرح مخاوف التفويت فيها.
