المنبر التونسي (الدستوري الحر) – دعا الحزب الدستوري الحر، في بيان اعتصام اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023، منظمة الأمم المتحدة إلى “عدم تزكية المسار الانتخابي التعسفي الذي فرض غصبا وبصفة مسقطة وانفرادية على الشعب التونسي وأسفر عن عدم اعتراف واسع بالعملية الإنتخابية من قبل أغلب الناخبين الذين لم تتجاوز مشاركتهم يوم 17 ديسمبر 2022 نسبة 8.8% من كامل الجسم الإنتخابي”.
وطالب المنتظم الأممي بـ”عدم الانخراط في تبييض الانتخابات النيابية غير الشرعية وإصدار توصية لمنظمات مراقبة الانتخابات بعدم المشاركة فيها لمخالفتها للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي التي صاغتها لجنة البندقية وإدانة الأطراف التي تمول مراقبة وملاحظة هذه الجريمة المقترفة ضد الشعب التونسي بغاية إضفاء شرعية وهمية عليها”.
كما طالبه بـ”عدم الاعتراف بالبرلمان المنبثق عن المسار الإنتخابي المذكور وعدم التعامل مع هذه المؤسسة باعتبارها لا تمثل الإرادة الشعبية الحرة للمواطن التونسي وجاءت نتيجة الدوس على حقوقه الأساسية وعلى رأسها الحق في التظلم ومبدأ المساواة بين الجنسين”.
ودعا الدستوري الحر الدول المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة “للتوقف عن التمويل المقنع وغير المباشر للعمل السياسي في تونس عبر انشاء فروع لجمعيات أجنبية تستعمل كواجهة مدنية تتستر تحت عنوان مرافقة الإنتقال الديمقراطي للتحكم في خيوط اللعبة السياسية الداخلية، وتوصيتها بالنأي بنفسها عن تمويل بعض مؤسسات سبر الآراء وبرامج ما يسمى “تطوير الاعلام” قصد توجيه الرأي العام ومغالطته بهدف التوصل إلى انتداب حكام وبرلمانيين ومسؤولين موالين لها خدمة لمصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب التونسي”.
ودعا “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) إلى وقف تمويل الانتخابات التونسية غير الشرعية عبر الصندوق المشترك الذي يديره في إطار برنامج المساعدة الانتخابية لتونس وإطلاق عملية تدقيق شاملة حول تصرف الجهات المستفيدة من التمويلات التي أسندت لها في مختلف المحطات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم”.
وأكد الحزب على “وضع حد لسياسة المكيالين التي تعتمدها الجمعيات والمنظمات الدولية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في تونس وإدانة انحرافها عن مهمتها الأصلية وتعمدها عدم نقل الواقع التونسي بأمانة وتجرد عند تحرير التقارير النهائية التي تنشر للعالم مما حولها إلى أبواق لتبييض الإخوان وحلفائهم وتقديمهم في ثوب ضحايا مقابل التعتيم على الهرسلة والمظالم والانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها كل مناهض للتنظيمات الإرهابية المتطرفة”.
وشدد الدستوري الحر على “دعوة أجهزة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بتلقي الشكايات والبلاغات بخصوص الاعتداءات والانتهاكات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والنظر بجدية ونجاعة في الملفات المعروضة عليها واتخاذ ما يلزم لدرء المخاطر في أجل معقول”.
ودعا إلى “إعطاء الأولوية القصوى لمعالجة ملف تراجع الإرادة السياسية في تونس عن دعم وتطوير حقوق المرأة منذ صعود الإخوان إلى السلطة والنظر بالسرعة والنجاعة اللازمة في شكاوي العنف السياسي ضد المرأة الذي تحول إلى سياسة دولة ممنهجة لدفعها إلى العزوف على المشاركة في الحياة العامة وهو ما يهدد بجدية النموذج المجتمعي التونسي ويضرب في العمق الأركان الأساسية للدولة الوطنية”.
وأوضح الحزب أنه ينتظر “التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب المشروعة” ويعتبر “ان دعم الديكتاتورية والحكم المطلق في تونس يمثل اعتداء صريحا موجها ضد فئات واسعة من الشعب التونسي”، وفق ما ورد في نص البيان.
