بوعسكر: هيئة الانتخابات لا تتدخّل مطلقا في الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية

المنبر التونسي (بوعسكر) – اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، ان « الهيئة لا تتدخل مطلقا في الخط التحريري للمؤسسات الاعلامية وفي الصحفيين، من حيث المضامين والاسئلة الذي تعد من اختصاصها »، لكنها تقوم بمراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الاعلام، بمعنى الاشراف اللوجستي والفني فحسب، وذلك بمقتضى القرار 31.
وكانت النقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين، اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان أصدرته امس الثلاثاء، « بمحاولة وضع اليد » وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، عبر التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية بمؤسسة التلفزة التونسية العمومية، خلال برامج التناظر بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية.
واضاف بوعسكر في تصريح اعلامي، خلال اشرافه اليوم الاربعاء في صفاقس، على اللقاء الاعلامي مع المترشحين للدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، ان تحيين الخطة الاتصالية للهيئة، يهدف الى خلق نوع من الحوار والتناظر بين المترشحين عن كل دائرة امام الناخبين عبر وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة، وتكوين صورة واضحة عن المترشحين قصد تلافي تدني نسبة الاقبال التي تم تسجيلها في الدور الاول للانتخابات.
وفي رده على الاشكالية التي طرحتها بعض الاطراف السياسية، والمتعلقة بمدى شرعية نتائج الدور الاول للانتخابات التشريعية نتيجة ضعف نسبة المشاركة، قال بوعسكر إنه من الناحية القانونية، لم يضع القانون الانتخابي حدا ادنى لنسب المشاركة للتصريح بالنتائج، بمعنى ان اية نسبة اقبال مصرح بها تعتبر بمقتضاها المؤسسة منتخبة.
من جهتم، اثار عدد من المترشحين للدورة الثانية للانتخابات التشريعية 2022 عن صفاقس1و2 وقابس وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي وتوزر ومدنين وتطاوين، عديد الاشكاليات التي اعترضتهم خلال الدور الأول، تتعلق ابرزها بمسألة التعبير المباشر عبر وسائل الاعلام السمعي البصري، والمسائل المالية والوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين للدور الثاني، والحساب البنكي وتمويل الحملة الانتخابية.
كما اعرب عدد من المترشحين عن تذمرهم من تنظيم هذا اللقاء الاعلامي تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني، ومن غياب الحملة التحسيسية والومضات الاشهارية في الاذاعات والتلفزات العمومية والخاصة، والرقابة والهرسلة التي تعرض لها بعض المترشحين، داعين الى مراجعة عديد الجوانب التنظيمية والاجراءات القانونية بالنسبة الى المترشحين في الدور الثاني للانتخابات.
وتعقيبا على تساؤلات عدد من المترشحين للدور الثاني، افاد بوعسكر، بان القانون الانتخابي يعد ملزما بالنسبة الى هيئة الانتخابات ولادخل لها في وضعه او تغييره، مبينا ان كل الاشكاليات المطروحة من قبل المترشحين تعود اساسا الى تغيير القانون الانتخابي الذي اصبح قائما على الاقتراع على الافراد وليس على القائمات.