وتظهر ذات البيانات انه بالمقارنة مع نتائج سنة 2021، شهدت استثمارات الحافظة المالية تراجعا بنسبة 9ر75 بالمائة لتبلغ 5ر31 م د بينما تطورت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 20 بالمائة.
وبحساب سعر صرف الدينار فقد بلغت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس في السنة الفارطة 9ر715 مليون دولار (مقابل 4ر671 مليون دولار في 2021) و4ر681 مليون أورو (مقابل 1ر569 مليون أورو في 2021).
وتبرز بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، في ما يهم التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة ، تطورا متفاوتا لقطاعات الصناعات المعملية والخدمات والفلاحة مقابل تراجع الاستثمار الخارجي في قطاع الطاقة.
واستأثر قطاع الصناعات المعملية بأعلى قيمة من الاستثمارات الخارجية مستقطبا 6ر1300 م د مقابل 6ر952 م د في 2021، اي بزيادة بنسبة 5ر36 بالمائة.
وتوفق قطاع الخدمات في استقطاب استثمارات اجنبية بقيمة 4ر413 م د السنة الماضية مقابل 9ر344 م د في عام 2021.
كما عرف قطاع الفلاحة زيادة طفيفة بجذبه لاستثمارات خارجية بقيمة 7ر9 م د في عام 2022 مقابل 8ر6 م د في 2021.
في المقابل تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة العام الفارط بنسبة 3ر9 بالمائة ليصل مع نهاية السنة الفارطة الى 5ر490 م د مقابل 6ر540 م د في سنة 2021.
