المنبر التونسي (البرلمان) – اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية فاقد للشرعية وعنوان من عناوين الأزمة.
كما أكدت في بيان مشترم مساء أمس، “أن الرفض المدني السلمي لهذا المسار المشوه نزع كل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة”
وقالت ” إن البرلمان سيكون صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات ولن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين”.
وطالبت الاحزب الخمسة بـ”الوقف الفوري للمسار وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه”، محملة رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عن هذه الانتخابات من إهدار للوقت والمال العام.
واتهمت هيئة الانتخابات بالتضييق على وسائل الإعلام والمنظمات المهتمة بمراقبة الانتخابات عبر منع التواصل مع رؤساء مكاتب الاقتراع والتعتيم على نسب المشاركة في كل مكتب مما يهيؤ للتلاعب بالنتائج وتزييفها.
