المنبر التونسي (الشيكات دون رصيد) – صرّح الخبير الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، اليوم الأربعاء، بأنّ “الشيكات دون رصيد تتبوّأ مكانة هامة في الدفوعات بما يمثل 35 % من العدد الجملي للدفوعات، ويستأثر بنسبة 55 % من إجمالي مبلغ الدفوعات”.
وأضاف العياري، خلال مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “العدد الجملي للسجناء في قضايا متعلّقة بالشيك دون رصيد يبلغ 538 من بينهم 320 محكوما عليهم و218 موقوفا، بالإضافة إلى 10 آلاف فارّ”.
وأكّد العياري أن البنوك لها مسؤولية كبرى في المعاملات المالية عبر الشيك، وهي المسؤولة عن دفتر الشيكات الذي تسلّمه للحريف”، مؤكّدًا أنّ “البنوك عليها التأكد من الملاءة المالية للحريف قبل تسليمه دفتر الشيكات”.
وأكد العياري أن “هؤلاء لهم تأثير كبير وسلبي على الدورة الإقتصادية في تونس”، مشدّدًا على أنّ “مشروع قانون الشيكات الجديد سيساهم في حّل جزء كبير من إشكاليات المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.
