المنبر التونسي (ميزانية 2027) – رسم مجلس نواب الشعب خطاً أحمر مبكراً أمام الخيارات الجبائية للحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027؛ حيث أعلن رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، ماهر القطاري، في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم”، أن اللجنة لن تصادق على أي أعباء أو معاليم جبائية جديدة قد تُدرج في ميزانية العام المقبل.
ووجه القطاري رسالة واضحة إلى الفريق الحكومي، وتحديداً إلى وزارة المالية، مفادها أن نواب الشعب يرفضون تحميل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين أي ضرائب إضافية، مؤكداً أن أعضاء اللجنة سيبذلون قصارى جهدهم للحد من وطأة الضغط الجبائي الذي بلغ مستويات حرجة.
إسقاط المساهمات الاستثنائية ورفض تمديدها
وشدد رئيس لجنة المالية على أن التقليص من العبء الجبائي يستوجب التخلي الصريح عن المساهمات الظرفية والاستثنائية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح في هذا الصدد أن الإجراءات ذات الطابع الاستثنائي لا يجب أن تتحول إلى موارد دائمة تُثقل كاهل المطالبين بالأداء، معتبراً أن عدم التمديد في هذه الإجراءات يُعد خطوة جوهرية لإعادة الثقة إلى الدورة الاقتصادية وحماية المقدرة الشرائية.
المؤسسات الصغرى والمتوسطة.. خط أحمر لمنع التعثر
وفي استعراضه للمبررات الاقتصادية لهذا الموقف النيابي الصارم، أكد ماهر القطاري أن النسيج الاقتصادي التونسي يتشكل في غالبيته العظمى من مؤسسات صغرى ومتوسطة تعاني أساساً من تداعيات غلاء كلفة الإنتاج والتمويل ومحدودية السيولة.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات الحيوية باتت عاجزة تماماً عن تحمل أي تكاليف جبائية أو رسوم إضافية، محذراً من أن الإمعان في التضييق المالي عليها سينعكس سلباً على ديمومتها وعلى استقرار مواطن الشغل، بدلاً من تحقيق أهداف التعبئة الجبائية.
دعوة لترشيد ميزانيات الوزارات وكبح نفقات الدولة
ولتحقيق التوازن المالي دون اللجوء إلى “الحل السهل” المتمثل في الجباية، دعا رئيس لجنة المالية الحكومة إلى التركيز على التحكم في النفقات العمومية وترشيد تسيير أجهزة الدولة.
وطالب القطاري بضرورة مراجعة اعتمادات بعض الوزارات نحو التخفيض، أو على الأقل تجميدها وعدم الترفيع فيها، مشدداً على أن استعادة التوازنات المالية لميزانية 2027 يجب أن تمر حتماً عبر عصرنة التصرف في نفقات الدولة وتكريس مبدأ التقشف الإداري قبل مطالبة الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من التضحيات.
#تونس #المنبر_التونسي #قانون_المالية_2027 #مجلس_نواب_الشعب #الضرائب #اقتصاد_تونس #ميزانية_2027
