المنبر التونسي (أنا يقظ) – أعلنت منظمة أنا يقظ مساء اليوم أنها قامت بإيداع قضية في تجاوز السلطة ومطلبا في إيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية.
وأعربت المنظمة في بلاغ لها عن أملها في أن تتفاعل المحكمة الإدارية في أسرع وقت ممكن مع المطالب الواردة عليها من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار الذي وصفته ب”الجائر الذي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين” خاصة وأن تونس تعيش أزمة إقتصادية لا مثيل لها يترتب عنها واجب الحذر والإحساس بالمسؤولية وعقلنة المالية العمومية.
