المنبر التونسي (ميناء حلق الوادي) – قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بتونس ليلة امس الاثنين 24 اكتوبر 2022 باحكام تتراوح بين 4 و5 سنوات سجنا في حق اطار أمني وعمال بميناء حلق الوادي بتهمة تسلم رشاوى مقابل إخراج بضاعة مهربة من ايطاليا من احدى البواخر وتسليمها لرجل أعمال مقيم بجهة سكرة.
وبينت الأبحاث ان الإطار الامني تسلم رشوة قدرها 1500 دينار وان كل واحد من البقية تسلم رشوة بـ100 دينار، وفق موقع الشارع المغاربي.
واعترف بعض المتهمين بما نسبب اليهم في حين انكر البقية التهم الموجهة اليهم.
وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق 3 متهمين من بينهم طباخ بأحدى السفن وميكانيكي يعملان بميناء حلق الوادي.
