إعطاء إشارة الانطلاق لإعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 لقطاع النّقل واللوجستية

المنبر التونسي ( إعطاء إشارة الانطلاق لإعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 لقطاع النّقل واللوجستية ) _ تمّ، أمس الجمعة 20 جوان 2025، إعطاء إشارة انطلاق إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 لقطاع النّقل واللوجستية وذلك خلال جلسة عمل ترأسها وزير النّقل رشيد عامري

وأكّد وزير النّقل أنّ الرؤية الجديدة في التخطيط تعتمد على منهج تصاعدي انطلاقا من المحلي إلى الجهوي ثم الإقليمي فالوطني بما يعزز الدور المحوري للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ويسهم في تحقيق الإندماج الاقتصادي والإجتماعي الشامل من خلال تشريك المواطن من جميع الشرائح والفئات وفي مختلف الجهات في تحديد التوجهات والحاجيات التنموية الحقيقيّة لمناطقهم ورسم السياسات العمومية.

وأضاف الوزير أنّ إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 هدفه “البناء والتشييد” للدولة الاجتماعية والذي يتم من خلاله القطع مع السياسات القديمة التي خلّفت مظاهر الإقصاء والتهميش وإهدار الموارد والتواكل، وأبرز في هذا الخصوص دور قطاع النّقل واللوجستية في تحقيق هذا الهدف بما يستوجب تجديد النّظرة لهذا القطاع بشكل دقيق ومعمّق تقوم على إعادة بنائه من القاعدة وابتكار آليات عمل وتحديد أهداف تأخذ بعين الاعتبار الإنتقال الرّقمي والبيئي والطاقي والمتغيّرات الديمغرافية وتواكب التحوّلات على الصعيدين الوطني والدولي.

وشدّد على ضرورة أن تفضي أشغال اللجنة القطاعية واللجان الفرعيّة المكلّفة بإعداد مخطط التنمية في قطاع النّقل واللوجستية إلى نتائج ملموسة، قابلة للتنفيذ وشاملة وفي احترام كامل للآجال المحدّدة وذلك بعد اتباع مسار عمل تشاركي ومتابعة دقيقة تحدّد مواطن القوة والضعف والمخاطر وتقييم علمي لمختلف مراحل الأشغال.

ودعا الوزير إلى ضرورة أن ينسجم إعداد مخطّط التنمية في قطاع النّقل واللوجستية مع المبادئ الدستورية من حيث التركيز على مبدأ التعويل على الذات ووضع برامج تتحقّق من خلالها العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة ويضمن التوازن بين الجهات والأقاليم وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إرساء علاقات تعاون بنّاءة وشراكات تحفظ سيادة تونس وتؤسس لمناخ استثماري مستقرّ.

كما استعرض المقوّمات التي يملكها قطاع النّقل واللوجستية من حيث تقاطعه مع بقية الأهداف الوطنية وتنوّع البنية التّحتية وأنماط النّقل المتعلّقة به ودوره في تحقيق الرّبط بين الجهات والأقاليم وتحسين مؤشرات النموّ وخلق مواطن الشغل من خلال المحاور التّالية:

*النهوض بمنظومة التنقلات الحضرية وبين المدن (تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية/ إحداث خطوط مترو جديدة/ إستكمال مشروع الشبكة الحديدية السريعة/ تعزيز أسطول النقل العمومي عبر الطرقات والسكة/ النهوض بالمحطات)،

*فكّ العزلة عن الجهات والرفع من مساهمة خدمات النقل في مجهود التنمية،

*تحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء منظومة نقل مستدامة ومندمجة،

*الرفع من مستويات الأمن والسلامة وتعصير الخدمات الفنية،

*تطوير الموانئ البحرية التجارية والمطارات والمعابر الحدودية البرية،

*النهوض بالمنظومة اللوجستية ونقل البضائع،

*إعادة تنظيم القطاع ومراجعة الأطر القانونية والمؤسساتية،

*إعادة الهيكلة والنهوض بالحوكمة والقدرة على الأداء،

*تكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وتطوير النقل الذكي،

*تدعيم الكفاءات والنهوض بمنظومة التكوين والرسكلة في مجال النقل.