المنبر التونسي (إجراءات إثبات إرجاع محاصيل التصدير) – صادق النواب بـ76 صوتا على مقترح فصل إضافي تقدم به النائب ظافر الصغيري لتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
ويقر الفصل باعتماد كشف الحسابات البنكية للمصدّر كوسيلة كافية لإثبات تلقى الحسابات البنكية المحاصيل عمليات التصدير مع احترام الآجال القانونية، وذلك دون وجوبية الإدلاء بشهادة تطهير بنكي.
ويولي الفصل وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة والبنوك والدواوين والهيئات المتدخلة في مراقبة العمليات المالية الخارجية مهمة الأخذ بهذه الكشوفات كوثيقة رسمية تكون صادرة مباشرة من البنوك الماسة للحساب ومتضمنة لهوية صاحبه وتاريخ التحويل وقيمته ومصدره.
