المنبر التونسي (المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف) – شهدت أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بمقر المنظمة في جنيف (من 15 إلى 17 سبتمبر 2026)، تقديم قراءة تحليليّة شاملة لمستقبل النظام التجاري الدولي، حيث كشفت التقديرات الاقتصادية الواردة في “تقرير التجارة العالمية لسنة 2026” عن الفوارق الشاسعة بين مسارات التعاون الدولي ومخاطر التكتلات المغلقة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد بالمناسبة، أكد كبير الاقتصاديين بمنظمة التجارة العالمية، روبرت ستايغر، أن تعزيز التعاون متعدد الأطراف قادر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 بالمائة ورفع الصادرات العالمية بنسبة 17.9 بالمائة مقارنة بالمسار الأساسي. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس محاكاة لسيناريوهات محتملة وليست مجرد توقعات جامدة.
مخاطر التجزؤ الجيوسياسي وانعكاساته على الدول النامية
وحذّر كبير الاقتصاديين من التبعات الكارثية لسيناريو “التجزؤ الجيوسياسي”، الذي ينقسم فيه العالم إلى تكتلات تجارية متنافسة؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1 بالمائة وانخفاض الصادرات بنسبة 18.6 بالمائة.
وفي حال استبدال منظومة التعاون متعدد الأطراف بشبكة معقدة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية دون تنسيق عالمي، قد تصل الخسائر إلى هبوط الناتج المحلي العالمي بنسبة 6.9 بالمائة والصادرات بنسبة 26.9 بالمائة. وأشار ستايغر إلى أن الفجوة بين التعاون والتشرذم تقدر بـ 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مؤكداً أن الدول الأصغر والأقل نمواً ستكون الأكثر تضرراً من هذه التقلبات.
تحولات هيكلية ورقمية في التجارة الدولية
واستعرض التقرير التحولات الهيكلية التي شهدها النظام التجاري منذ تأسيس المنظمة، مشيراً إلى أن انضمام الدول ساهم في زيادة حجم التجارة بينها بنحو 140 بالمائة. كما ارتفعت حصة الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل من التجارة العالمية من 23 بالمائة سنة 1995 إلى 45 بالمائة سنة 2024.
وعلى صعيد التحول الرقمي، تضاعفت الخدمات المقدمة رقمياً أكثر من خمس مرات منذ سنة 2005، لتصبح تشكل نحو 55 بالمائة من إجمالي صادرات الخدمات العالمية.
واختتم كبير الاقتصاديين بتأكيد ضرورة تكييف قواعد التجارة الدولية مع المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية الجديدة عبر إصلاح آليات العمل وتحديثها، بما يحافظ على نجاعة التعاون متعدد الأطراف ويحد من مخاطر الانقسام.
#منظمة_التجارة_
