صدر في أمر حكومي تزامنا مع الاضراب العام: هذه عقوبات عدم الإمتثال للتسخير

المنبر التونسي  ( الإضراب العام ) – قال المتفقّد العام للشغل في وزارة الشؤون الإجتماعية فؤاد بن عبد الله إنّ مجلة الشغل تسمح بتسخير أعوان في مؤسسات حكومية في صورة تنفيذ إضراب عام.
وأوضح في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 17 جانفي 2019، أنّ الفصلين 398 و390 من مجلة الشغل، ينصان على تسخير أعوان من المؤسسة العمومية التي يشملها الإضراب بمقتضى أمر حكومي إذا تقرر إضراب من شأنه الإخلال بالمصلحة الأساسية.
ويكون تبليغ التسخير عن طريق وسائل الإعلام أو المؤسسة المعنية ، وأنّ المشرع لم يضبط آجالا للتبليغ عن التسخير، معتبرا في هذا السياق أنّ التسخير ليس أمرا دارجا ليكون له اجال معتمدة.
وأضاف أنّ مجلة الشغل، وباب التحكيم يعرّف معنى المصلحة الأساسية وهي المصلحة التي قد يهدّد توقف العمل فيها حياة أو صحة الأشخاص، لافتا إلى أنّ المشرّع لم يضبط المصالح الحيوية المعنية بالتسخير بشكل دقيق.
وبخصوص عقوبات عدم الامتثال لقرار التسخير كشف أنّها الترتيبات ذاتها للمشاركة في إضراب غير القانوني وتتمثّل في خطية مالية بين 100 و500 دينار أو السجن من شهر إلى سنة وفي صورة العود تضاعف العقوبات.