تابع الاتحاد الشعبي الجمهوري ما تردّت إليه أزمة شركة فسفاط قفصة وما نجم عنها من توقّف تامّ للإنتاج بها وتباعا بالمجمع الكميائي .
ويسجّل الاتحاد الشعبي الجمهوري أنّ الحكومة منذ تولّيها ، أي ما يزيد عن الثّلاثة أشهر، لم تقم بأي مبادرة جادة لمعالجة هذه الأزمة.
فلم تشكّل خليّة أزمة دائمة رفيعة المستوى تتعهّد الأزمة وتتابعها وتعالجها ولا اعتمدت شخصية وطنية مشهود لها بالحياد تتولى الوساطة والتوفيق. ولم تصدر منها سوى لامبالاة بالمطالب المشروعة للمواطنين والتّبعات الاقتصادية الكارثية المنجرّة عن هذه الأزمة.
إنّ الاتحاد الشعبي الجمهوري يحمّل الحكومة والرباعي الحزبي الساند لها مسؤولية تعفّن الأوضاع وهو على قناعة بأنهم بتقاعسهم يدفعون نحو ذلك قصد بثّ الشّقاق في صفوف المحتجّين وتصديع وحدتهم وحملهم على التّخفيض من سقف مطالبهم.
والاتحاد الشعبي الجمهوري يشجب هذه المناورات التي لن تفضي إلا لتعميق الأزمة في حين كان على الحكومة أن تتحلّى بالمسؤوليّة والجدّيّة في التعاطي مع المواطنين والملفّات الوطنيّة.
