مطالبة بإطلاق سراح طالب تونسي صدر في حقه حكم بالسجن
عبرت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي تعرّض له طالب تونسي أخيرا، حيث أجبر على القيام بفحوص جرشية قبل إثبات ميولاته المثلية وإدانته والحكم عليه بسنة سجنا.
و اعتبرت اللجنة ان مثل هذه الفحوصات، ما لم تأت في حالات إثبات اغتصاب، تمثل اعتداءا على الحرمة الجسدية والكرامة وتتعارض مع فصول الدستور التي تدعو الدولة الى حماية “كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد.”
لذلك طالبت اللجنة بإطلاق سراح الطالب المذكور والتحقيق في ملابسات ما تعرّض له من اهانة وإيقاف العمل بهذه الفحوصات المخلّة بالكرامة البشرية واحترام الحياة الخاصة لكل المواطنين،
كما طالبت بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يعاقب “مرتكب اللواط والمساحقة بالسجن “بعقوبة تصل الى ثلاث سنوات وترى انه لا يتماشى مع دستور البلاد ومع احترام الميولات الجنسية للمواطنين وتدعو الدولة التونسية للعمل بتوصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يطالب بإلغاء كل العقوبات التي يفرضها القانون التونسي على الممارسات الجنسية المثلية.
تونس: 26 سبتمبر 2015
