تونس، في 11 فيفري 2016، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيام11و12 فيفري بنزل قمرت -بالاص- ندوة ثلاثية حول “حماية حقوق العمال المهاجرين: نحو مراجعة وملائمة القوانين والتراتيب التونسية مع المعايير الدولية ذات الصلة“.وقع تنظيم هذه الندوة في نطاق مشروع ايرام IRAM الممول من طرف إدارة التنمية والتعاون للكنفدرالية السويسرية.
تمثل الهدف الرئيسي للندوة في دراسة سبل مراجعة المنظومة التشريعية و الترتيبية الوطنية المتعلقة بهجرة اليد العاملة وحقوق العمال المهاجرين وتحقيق الملائمة المطلوبة مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وانطلقت هذه الندوة بالمناصرة من أجل مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم والاتفاقيات عدد 97 -143 و 189 للمنظمة الدولية للعمل. ضمت هذه الندوة العديد من الوزارات المعنية و الشركاء المهنيين (الاتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) و كذلك نواب الشعب و منظمات المجتمع المدني.
تونس بلد منشأ، بلد عبور و بلد استقبال للمهاجرين
أثرت ثورة جانفي 2011 و التغييرات الاقليمية بشكل كبير على ملامح الهجرة في تونس.
حيث أنها من بلد منشأ (12.5 % من السكان التونسيين من المغتربين ومن بيهم 36 % من النساء) تحولت تونس إلى بلد استقبال وعبور لليد العاملة المهاجرة والمهاجرين (في وضعية عبور لأوروبا أو بغاية الاستقرار بتونس). وهم عادة من أصول مغاربية أو إفريقية جنوب صحراوية.
تونس مدعوة للعمل على حماية حقوق جميع العمال المهاجرين
وعلى تونس واجب حماية هؤلاء العمال المهاجرين من أجل التغلب على هشاشة و ضعف هذه الفئة والحد من الممارسات الاستغلالية التي يتعرضون إليها من قبل بعض المنتدبين.
ومن جهة أخرى يجب مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان حماية افضل للتونسيين المقيمين بالخارج وكذلك الراغبين في العودة الى الوطن. ولتحقيق هذه الأهداف فإن على تونس الآن أن تصوغ إطارا قانونيا محينا لحماية المهاجرين و يجب أن يكون هذا الإطار متطابقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ولذلك فان تونس مدعوة الى مراجعة تشريعاتها وسياساتها فيما يتعلق بحماية حقوق العمال المهاجرين سواء كانوا شرعيين، غير شرعيين،عاملين في القطاع غير المنظم، أو نساء مهاجرات.
ولقد وقع في إطار هذه الندوة تناول 4 محاور من خلال ورشات عمل دعمها خبراء وطنيون ودوليون:
- التونسيون المقيمون بالخارج و الاندماج لاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين التونسيين العائدين
- حماية حقوق العمال المنزلين في تونس
- مراجعة صلاحيات ودور متفقد الشغل في حماية كل العمال المهاجرين (مجلة الشغل)
- مراجعة الإطار الترتيبي المتعلق بالنفاذ إلى سوق الشغل (مجلة الشغل)
و في نهاية الندوة وقع ضبط خطة عمل توضح المراحل التي يتوجب إتباعها وتحدد كل الأطراف الفاعلة. وسيتم بالإضافة إلى ذلك صياغة ملاحظات محورية فنية اعتمادا على النقاشات والتوصيات التي تم تقديمها خلال الورشات. هذه الملاحظات الفنية ستحدد المبادي التوجيهية التي سيتم اعتمادها من طرف الشركاء التونسيين للمنظمة الدولية للعمل (الوزارات المعنية، اتحاد العام التونسي للشغل، الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) وذلك بغية التوصل لإصلاح تشريعي وترتيبي يتوافق مع الدستور التونسي ومع المعايير الدولية.
