وتتطلع تونس من خلال هذا الملتقى، الذى ينتظم ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الى بلورة استراتيجية واضحة لربط علاقات شراكة جديدة مع الصين تنبني على المصلحة المشتركة وتسمح لتونس باستقطاب التمويلات والاستثمارات الضرورية لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة وبالتالي الاستجابة لانتظارات الشعب التونسي على مستوى التشغيل والتنمية.
وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي، فى افتتاح المنتدى، ان تونس تخوض اليوم حربا اقتصادية فى مواجهة الضغوطات على المالية العمومية ونقص التمويلات لتغطية ميزانية الدولة لسنة 2018 التى تضاعفت مرتين خلال السنوات الست الفارطة (حوالي 63 مليار دينار) فى ظل شبه توقف لمحركات النمو.
وقال، إنّ تونس قادرة على تدارك هذه الوضعية الاقتصادية المعقدة وإعادة تمويل الاقتصاد، دون اللجوء الى الضغط الجبائي والمديونية، من خلال تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع توفير مقومات الشفافية والرقابة وهي تجربة اعطت ثمارها فى بلدان قريبة من تونس.
وأعلن ان المعهد قد أعدّ دراسة اقترحت استراتيجية وطنية لدفع التعاون بين تونس والصين مشيرا الى ان هذه الدراسة قد سمحت بتصحيح بعض الافكار المغلوطة حول نوعية المبادلات التجارية التونسية مع الصين.
وقال إن الفكرة السائدة في تونس هي ان الواردات الصينية ذات جودة متدنية فى حين ان تونس تستورد، اساسا، معدات تجهيز 80 بالمائة منها ذات محتوى تكنولوجي متوسط او مرتفع.
وترتبط الفكرة الثانية بكون المؤسسات الصينية الناشطة على الساحة الدولية هي مؤسسات عمومية في حين يتجلى ان هذه التركيبة في طور التحول باعتبار أن 70 بالمائة من هذه المؤسسات تعود ملكيتها الى رؤوس اموال خاصة (سنة 2015)
وتتعلق الفكرة الثالثة بتدني مستوى الدخل في الصين، وهو أمر مغلوط فالنمو الاقتصادي في الصين وتحسن القدرة الشرائية سمح بتمركز المؤسسات الصينية في الخارج التي باتت تطلب اليد العاملة المحلية بما ساهم في بروز طبقة متوسطة جعلت من الصين اول سوق يفد منها السياح، استنادا الى مؤشر العدد او الانفاق السياحي.
ورأى منسق منتدى تونس أحمد كرم، بدوره، أن الوقت حان لتطوير الشراكة مع الصين التى تعد ثاني مستثمر (الاستثمارات الجنبية المباشرة) واول مصدر على المستوى العالمي والنظر سويا فى كيفية ادراج تونس فى هذه الحركية العالمية.
وذكر ان المنتدى سيتطرق لثلاثة محاور اساسية تهم المبادلات التجارية وضبط استراتيجيات تطرح الحلول البديلة حتى لا تكتفي تونس بدور المورد وتمكنها من استقطاب السياح الصينيين الذين يصل عددهم الى 230 مليون سائح فى العالم علاوة على بحث الاستراتيجية المتعلقة بالجوانب الدبلوماسية والمالية.
