المنبر التونسي (الإتّحاد من أجل المتوسّط) – وافق موظّفوا الدّولة السّامون الأعضاء في “الإتّحاد من أجل المتوسّط” ( UpM) منذ قليل, على أربعة مشاريع جديدة محلّية, من خلال إسناد تأشيرة ”Label UpM” لهذه المشاريع. وستساهم المشاريع الأربعة الموسومة من طرف الإتّحاد من أجل المتوسّط في تدعيم أواصر التّعاون المحلّي في مجالات الإستثمارات الخاصّة في مجال الطّاقات البديلة، والنّفايات البحريّة وكذلك خدمات النّقل البحريّ.
من بين المشاريع الّتي تمّت المصادقة عليها، نذكر الطّريق السّيّارة البحريّة الجديدة (Autoroute de la Mer). وهو مشروع يهدف إلى إنشاء وتطوير “طريق سيّارة بحريّة”، أي بعبارة أخرى: خدمة لنقل البضائع عبر الوضعيّات المتعدّدة (Transport Intermodal)، وذلك بشكل مستمرّ، وذلك عبر طريق تربط بين موانئ مدن باري وبرينديزي وتارانتا بإيطاليا، وبذلك هي توفّر خدمة مبتكرة تجمع بين النّقل البحريّ ذي المسافة القصيرة، مع وضعيّات وأنماط أخرى للنّقل (البرّية، عبر السّكك الحديديّة…) إلى جانب تركيا، إيطاليا و تونس، هناك بلدان أخرى من المغرب العربي قد تتمتّع بالخدمات البحريّة التّجاريّة الجديدة، والّتي سيتمّ تطويرها في إطار إستراتيجيّة إنشاء شبكة النّقل المتوسّطيّة (RTM-T) و التّرابط بين شبكة (RTM-T) و شبكة النّقل الأوروبيّة (RTE-T).
تكلفة المشروع قدّرت بـ500 مليون أورو، على إمتداد 20 سنة. والجهة الدّاعمة لهذا المشروع, هي الغرفة التّجاريّة التّركيّة في إيطاليا, مع مساندة فنّية وتقنيّة من معهد مهندسي السّكك الحديديّة الإيطالييّن (CIFI)، وكذلك “Titi Shipping”، وهي شركة بحريّة مقرّها “برينديزي”، وذلك تحت رعاية القنصليّة العامّة الشّرفيّة لتركيا في “برينديزي”.
المشروع الثّاني الّذي تمّت المصادقة عليه والّذي يهمّ تونس مباشرة، هو مرتبط بمجال الطّاقات البديلة أو المتجدّدة، و هو عبارة عن إطار مبتكر يهدف إلى محاكاة تطوّر الأسواق الخاصّة للطّاقات النّظيفة في المغرب، وطبيقها في تونس ومصر والأردن، وذلك بفضل حوار سياسيّ فاعل، وبفضل آليّات تمويل واعدة أطلقها البنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتّنمية (BERD).
من خلال ميزانيّة جمليّة تبلغ 835 مليون أورو, يتمثّل هدف هذا المشروع الأخير في تجاوز مختلف العقبات والحواجز الّتي قد تعرقل نسق تطوّر الأسواق الخاصّة للطّاقات المتجدّدة, وتوفير أساس صلب للتّعاون الفنّي عبر الحوار السّياسي.
الأمر الأكثر أهمّية كذلك, هو أنّ هذا الإطار الجديد سيرمي إلى تطوير آليّات فعّالة للإستثمار من أجل محاكاة الإستثمارات بشكل مباشر، وبتكلفة 600 مليون أورو , و م نأجل تشجيع شركات الطّاقة الخاصّة المحلّية و التّحوّل نحو ميدان الطّاقات النّظيفة في البلدان المنتفعة.
نذكر بأنّه تمّت المصادقة على 29 مشروع في عام 2014, مع 8 مشاريع إضافيّة وافقت عليها الدّول الأعضاء في “الإتّحاد من أجل المتوسّط” في عام 2015، ما يساوي في المجمل كلفة إستثمار بقيمة 5 مليار أورو بالنّسبة لمنطقة حوض المتوسّط . علاوة على توفير 200 ألف موطن شغل جديد للشّباب المختصّ في هذه المجالات المستقبليّة الحيويّة.
