المنبر التونسي (منظمة الأعراف) – عبر المجلس الاداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استيائه لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018 من نصوص وإجراءات من شأنها أن تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الاداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة.
ونبه المجلس في بيان اصدره الجمعة، اثر اجتماعه الخميس بتونس، إلى أن ما جاء في هذا المشروع يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها.
واعتبر المجلس ان ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 لم يأخذ “بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الاعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي”.
ويتكون مدلس منظمة الاعراف من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية.
