وأوضحت المحامية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ زميلهم (زقروبة) «تقدّم بشكاية في التعذيب قام به أعوان أمن ضدّ أحد المتهمين في قضيّة حقّ عام، لا علاقة لها بقضية الشهيد شكري بلعيد، كما يروّج لذلك بعض الأمنيين».
وقالت إنّ الغرض من تقديم زميلها للشكاية ضد الأمنيين الذين تمّ إيقافهم، هو « الحرص على حق منوّبه في محاكمة عادلة والحصول على الضمانات اللازمة لذلك».
وكانت الجمعية قد وصفت في بيان لها مساء يوم الإثنين، « الإعتداء الذي تعرّض له المحامي مهدي زقروبة بمحكمة بن عروس من طرف عناصر من البوليس مدعومة من النقابات الأمنية »، بـ «السافر وفيه اعتداء على المحاماة وعلى الحق الدستوري للمواطنين في محاكمة عادلة »، معتبرة أنّ ما رافق الإعتداء من أعمال داخل أسوار المحكمة « هدفه التأثير على أعمال القضاء».
ونبّهت من «خطورة تغوّل الجهاز البوليسي ومن الدور الخطير لما يسمى بالنقابات الأمنية، في التشجيع على استعمال العنف وتأصيل ثقافة الإفلات من العقاب والتحريض على عدم الإمتثال للقرارات القضائية».
وفي هذا الصدد استنكرت جمعية المحامين الشبّان ما وصفته بـ«الموقف السلبي لوزير الداخلية وعجزه عن تأطير منظوريه وفرض علوية القانون، صيانة لحرمة المواطنين وكرامتهم»، محذّرة وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، من «مغبّة الرجوع إلى المربع الأول وإعادة إستنساخ تجربة دولة البوليس القمعية الجائرة».
وبعد أن حمّلت وزارة الداخليّة ومجلس نواب الشعب، « المسؤولية إزاء ما يحدث من إنفلاتات»، شددت الجمعية على أن «حفظ النظام ومقاومة الجريمة المنظمة، لا يمكن أن تكون، بآي حال من الأحوال، شمّاعات ترتكب تحت غطائها أبشع جرائم التعذيب والتنكيل بالمواطنين».
وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، دعت مساء الأحد جميع الأمنيين إلى «الإستنفار والحضور» صباح أمس الإثنين بكثافة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل «شبهة التعنيف» إثر القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.
