وقال الشاهد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عقب اجتماعه بالدوق الأكبر هنري، دوق لوكسمبورغ، «لقد تلقينا وعودا من الدول الأوروبية التي تدعم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس ومنها بالخصوص دول البينيلوكس (بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ) للدفع نحو سحب تونس من هذه القائمة بحلول شهر نوفمبر المقبل».
وأضاف رئيس الحكومة في تصريحه «لقد بيننا للاتحاد الأوروبي الإصلاحات التي التزمت بها تونس بطلب من مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، ومشاريع القوانين الهامة جدا التي تم وضعها لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مشاريع تلك القوانين تمت إحالتها مؤخرا إلى البرلمان.
وعلى صعيد آخر اكد الشاهد أن «تونس تطمح الى الارتقاء خلال العامين المقبلين (2018-2020) إلى مرتبة أكثر أهمية مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها تتقاسم مع الدول الاعضاء في الاتحاد نفس القيم الكونية للديمقراطية والحريات واحترام حقوق الانسان»، وفق تعبيره.
وذكر أن «طلب تونس في الارتقاء إلى مرتبة أعلى مع الاتحاد الأوروبي وجد صدى طيبا لدى أوروبا».
يشار إلى أن رئيس الحكومة قد شرع منذ يوم 23 افريل الجاري في زيارة عمل الى دول البينيلوكس (بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ).
