البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضا استثماريا بـ100 مليون دينار لدعم تحسين جودة التعليم

وسيخصص هذا الاستثمار لتحسين كفاءة المعلمين ومديري المدارس إلى جانب زيادة إمكانيات الحصول على خدمات التعليم قبل المدرسي وتحسين بيئة التعليم في المدارس الابتدائية في المناطق المستهدفة، وفق معطيات البنك الدولي.

ومن المتوقع أن ينتفع بهذا المشروع الجديد أكثر من مليون طفل، إذ سيشمل بشكل مباشر ما يُقدَّر بنحو 1.144 مليون تلميذ بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية، وسيستفيد 64 ألفا من معلمي المدارس الابتدائية من تحسن فرص التدريب المهني و5360 من مديري المدارس الابتدائية ووكلائهم و615 من الموجهين التربويين و850 من استشاريي التوجيه التربوي.

ويهدف تصميم مشروع تدعيم أسس التعلم إلى مساندة الهدف الاستراتيجي للحكومة في تحسين بيئة التعلُّم في مرحلة التعليم الأساسي وتعميم التعليم قبل المرحلة الابتدائية كما ورد في الخطة الاستراتيجية الخماسية لوزارة التربية (2016 – 2020) وإلى تدعيم قدرات الوزارة لتقييم التعلُّم في المدارس الابتدائية لأغراض تحديد ومعالجة المدارس ذات الأداء المتدني والطلاب المعرضين للخطر.

واعتبر البنك في بلاغه أن الاستثمار في تعليم ذي جودة عالية في مرحلة الطفولة المبكرة، أحد أكثر الاستثمارات فعالية في رأس المال البشري ويرتبط بتحسن كبير في التعليم الابتدائي وخفض معدلات الرسوب والإنقطاع عن الدراسة.

وفي هذا الصدد، قالت المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، «إن تونس باستثمارها في التعليم تستثمر في المستقبل. فتوفير تعليم أساسي جيد هو وسيلة لإتاحة الفرصة للأطفال حتى يصبحوا مشاركين نشطين في التحولات التي تشهدها المجتمعات التي يعيشون فيها ويسهموا في النمو والرخاء مستقبلا».

وفي تعقيب على المشروع، قال الخبير الأول لشؤون التعليم في البنك الدولي والرئيس المشارك لفريق العمل، مايكل درابل ان «تونس عالجت بنجاح قضايا توفير التعليم وتعميم التعليم الابتدائي والمساواة بين الجنسين قبل أكثر من عقدين من الزمان، لكن جودة التعليم تدهورت ويحتاج الطلاب إلى المساندة لاكتساب مهارات أساسية قوية».